مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

از آنجا که مجازات بزه انتقال مال غیر مجازات کلاهبرداری است، لذا انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان می شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/23     شماره رای نهایی: 9309970221901812

رای بدوی

در خصوص شکایت خانم‌ها 1- ع. 2- ع.ه. 3- ع.غ. با وکالت آقایان ر. و ج. علیه آقای س.، متولد 1337، با وکالت آقای ش.، دایر بر انتقال مال غیر؛ با توجه به این‌که منصرف از ماهیت پرونده، تاریخ وقوع جرم احتمالی فروش مال غیر 24/02/79 و تاریخ شکایت 5/11/89 بوده و با عنایت به این‌که وفق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 قواعد مربوط به مرور زمان عطف به ماسبق می‌شود و از حیث مجازات، بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده که جرم تعزیری درجه 4 محسوب و با انقضاء ده سال مشمول مرور زمان می‌گردد و استثنای مندرج در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است؛ زیرا اولاً در جزائیات لزوم تفسیر مضیق به نفع متهم اقتضا دارد که بزه انتقال مال غیر از حیث مرور زمان در زمره کلاهبرداری قرار نگیرد و ثانیاً بر فرض که این حیث هم مشمول کلاهبرداری قرار گیرد از نظر نصاب مقرر در تبصره ماده 36 قانون باز هم خارج از مقررات و امتیازات مرور زمان قرار نمی‌گیرد و ثمن دریافتی متهم بر فرض وقوع مجموعاً به پانزده میلیون تومان بالغ می‌شود؛ لذا بدون ورود در ماهیت، مستنداً به ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قاسمی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. به وکالت از شکات نسبت به دادنامه شماره 824 مورخ 06/11/93 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن راجع به شکایت مطروحه قرار موقوفی تعقیب به استناد مرور زمان کیفری صادر گردیده؛ از آن‌جا که در مانحن‌فیه بررسی و احراز تاریخ وقوع بزه مؤثر در اتخاذ تصمیم قضایی بوده در حالی که در کیفرخواست صادره به شرح برگ 248 پرونده این موضوع علی‌رغم تکلیف قانونی دادسرا وفق بند 7 شق 2 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مسکوت مانده، بنابه‌مراتب پرونده جهت اقدام قانونی (قید تاریخ وقوع جرم در کیفرخواست) عیناً اعاده تا جهت اظهارنظر نهایی تکمیلاً به نظر برسد.
 مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 اسماعیل‌نژاد ـ ایرانی
http://keyfari.blogfa.com

مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر

مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر دادگاهی است که در حوزه آن دادگاه معامله نسبت به مال غیر انجام شده است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/26     شماره رای نهایی: 9309970910701406

خلاصه جریان پرونده

آقای ع. از فرزندش آقای ع.ز. به اتهام انتقال مال ‌غیر به دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان شکایت کرده است. خلاصه شکایت شاکی این است که مشتکی‌عنه باغ متعلق به او را مهریه همسرش قرار داده است. پرونده به شعبه چهارم دادیاری ارجاع گردیده و دادیار در پایان تحقیقات برای متهم قرار مجرمیت صادر و دادیار اظهارنظر ضمن موافقت با آن برای متهم کیفرخواست صادر نموده است. پرونده به دادگاه عمومی جزایی رفسنجان ارسال و به شعبه 101 ارجاع گردیده و دادگاه به‌موجب دادنامه شماره 590-01/06/93 به لحاظ وقوع ملک در حوزه قضایی یزد به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی جزایی یزد صادر نموده است. پرونده به دادگاه عمومی جزایی یزد ارسال و به شعبه 105 ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره 937-19/09/93 چون متهم برحسب اظهاراتش در جلسه دادرسی مورخ 18/09/93 آب و ملک متنازع‌فیه را در شهرستان رفسنجان مهر همسرش قرار داده به استناد ماده 54 قانون سابق‌الذکر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی جزایی رفسنجان صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ـ اسلامی


رای دیوان

در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی جزایی یزد و رفسنجان به شرح مذکور در فوق، نظر به این‌که محل وقوع بزه انتقال مال‌ غیر جایی است که معامله نسبت به مال‌ غیرواقع شده و با عنایت به این‌که مشتکی‌عنه حسب اظهاراتش در رفسنجان آب و ملک موضوع شکایت را مهر همسرش قرار داده است، بنابراین با توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به ماده 58 همان قانون ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی جزایی رفسنجان «ترجیحاً شعبه 101» حل اختلاف می‌نماید.
رئیس شعبه سی ‌و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
اسلامی ـ قاسمی

http://keyfari.blogfa.com

اضطرار در پرداخت ربا

در جرم پرداخت ربا، مشکل مالی برای تهیه جهیزیه اضطرار محسوب نمی‌شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/02/28     شماره رای نهایی: 9209970222300217

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1ـ م.م. فرزند م.ع.، 35 ساله، 2ـ م.م. فرزند م.ع.، 3ـ الف.ک. فرزند م.، 61 ساله، هر سه نفر ساکن تهران ردیف اول و دوم دایر بر مشارکت در اخذ ربا و ردیف سوم دایر بر پرداخت ربا موضوع شکایت متهم ردیف سوم علیه دیگر متهمین و گزارش مأمورین که به‌موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران تقاضای مجازات گردیده بدین شرح که در شکوائیه و اظهارات مراحل تحقیق و رسیدگی منعکس گردیده متهم ردیف سوم بیان داشته در سال 1384 به لحاظ مشکلات مالی و تهیه جهیزیه برای دخترش مبلغ 000/000/120 ریال از دیگر متهمین دریافت نموده که تاکنون مبلغ 000/400/434 ریال وجه نقد به همراه هفت فقره چک به مبلغ 000/000/772/1 ریال نیز پرداخت و در اختیار متهمین مذکور قرار گرفته و بدین نحو مرتکب بزه مذکور گردیده اند. با بررسی محتویات پرونده توجهاً به اعلام شکایت به عمل آمده، گزارش مأمورین، انجام بررسی‌های کارشناسی و نظر کارشناس بدوی و هیأت سه نفره کارشناسی که مؤید پرداخت مبلغ اولیه از سوی متهمین ردیف اول و دوم و هم‌چنین پرداخت مبالغ مازاد از سوی متهم ردیف سوم، در اختیار بودن چک‌های استنادی و اقدام حقوقی برای مطالبه وجه چک‌های استنادی از سوی متهمین ردیف اول و دوم، اذعان و اقرار بدون شائبه متهم ردیف سوم و دفاعیات بلاوجه دیگر متهمین که بیان داشته‌اند وجوه چک‌های دریافتی در راستای معاملات تجاری فی‌مابین بود که در این رابطه ادله مثبته‌ای ارائه نگردیده، بر این اساس من حیث المجموع اتهامات انتسابی به نظر محرز بوده و مستنداً به ماده 595 قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهمین موصوف اول و سوم هر کدام تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و ردیف دوم با اعمال ماده 22 قانون مارالذکر و لحاظ تخفیف به جهت کهولت سن و بیماری جسمانی بدل از حبس تعزیزی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و بدل از شلاق تعزیری به مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و هم‌چنین هر سه نفر متهم هر کدام به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد ربا یعنی مبلغ 000/400/314 ریال در حق صندوق دولت و متهمین ردیف اول و دوم به رد همین مبلغ به عنوان اضافه دریافت به انضمام هفت فقره چک دریافتی به شرح پرونده در حق متهم ردیف سوم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غلامیاری


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1ـ س.ح. به وکالت از آقای الف.ک. 2ـ م.ف. به وکالت از م.م. و م.م. نسبت به دادنامه شماره 1136ـ91 مورخ 9/10/91 در پروندۀ کلاسه 1239ـ89 صادره از شعبه 1003 دادگاه عمومی ـ جزایی تهران که به موجب آن آقایان م.م. و م.م. دایر بر مشارکت در اخذ ربا و آقای الف.ک. دایر بر پرداخت ربا و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی آقایان م.م. و الف.ک. هر یک به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و آقای م.م. با اعمال تخفیف به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و بیست میلیون ریال بدل از شلاق در حق دولت محکوم شده‌اند، هم‌چنین هر یک از آن‌ها به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد ربا (000/400/314 ریال) در حق دولت و ایضاً آقایان م. و م.م. به رد همین مبلغ (000/400/314 ریال) به عنوان اضافه دریافت به انضمام هفت فقره چک دریافتی به شرح پرونده در حق آقای الف.ک. محکوم شده‌اند، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الّا اینکه آقایان م.م. و الف.ک. فاقد سابقه کیفری بوده و مستحق تخفیف در مجازات هستند و با اختیارات حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً سه سال حبس هر یک از آقایان م.م. و آقای الف.ک. را به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف می‌نماید و در نهایت ضمن رد تجدیدنظـــرخـــواهـــی تجدیدنظـــرخواهــان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد تبصرۀ 2 ماده 22 قانون موصوف و با تبدیل و تخفیف در مجازات حبس آقایان م.م. و الف.ک. تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

بانک داده آرای قضایی

http://keyfari.blogfa.com

درج کد رهگیری مربوط به معامله دیگر در مبایعه‌نامه

صرف درج کد رهگیری مربوط به معامله دیگر در مبایعه‌نامه مصداق کلاهبرداری نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/07/13     شماره رای نهایی: 9209970224100893

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- ح.پ. فرزند ن.، 62 ساله، اهل و ساکن تهران 2- م.م. فرزند غ.، 42 ساله، اهل مشهد و ساکن تهران 3- م.الف. فرزند الف.، 41 ساله، اهل شمیران و ساکن تهران، دایر بر متهم ردیف اول جعل، متهمین ردیف دوم و سوم انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول (یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی ... فرعی از 314 اصلی)؛ بدین توضیح که خلاصه شکایت شاکی اعلام نموده: طی مبایعه‌نامه شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی معامله نمودم که سازندگان (متهمین ردیف دوم و سوم) به بهانه پیشبرد فعالیت ساختمانی تقاضای پرداخت پول پیش از موعد مقرر در مبایعه‌نامه را داشتند که با مشکوک شدن و مراجعه به اتحادیه مشخص گردید کد رهگیری درج شده در مبایعه‌نامه جعلی بوده و مورد معامله قبلاً به شـخص دیگری واگذار شده است. با توجه به مراتب نظر به اینکه متهمین ردیف دوم و سوم بـه عنوان سازنده با مالکین پلاک ثبتی مذکور قرارداد مشارکت داشتند و حق واگذاری آپارتمان مورد نزاع وفق قرارداد مشارکت دارند و احد از مالکین پلاک ثبتی در دادگاه حاضر و مفاد قرارداد مشارکت را تأیید نموده است و از طرفی درج اشتباهی کد رهگیری تأثیری در ماهیت موضوع معامله ندارد و فاقد عنصر ضرری است و هم‌چنین دلیلی بر واگذاری آپارتمان مورد معامله به شخـص غیر نیز ارائه نشده است. لذا دادگاه به لحاظ حقوقی بودن موضوع و فقد ادله اثباتی و عنصر ضرری در جعل مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت صادر می‌نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیری‌خان


رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم م.ص. به طرفیت آقایان م.الف. و م.م. و ح.پ. از دادنامه شماره 600083 مورخه 3/2/92 شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواندگان از اتهام انتقال مال غیر و جعل حسب مواد استنادی در دادنامه تبرئه گردیدند. اینک با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه و تحقیقات معموله نظر به اینکه تجدیدنظرخواندگان با رعایت ضوابط و شرایط مبادرت به واگذاری یک واحـد آپارتمـان بـه تجدیدنظرخواه نمودند و صرف درج کد رهگیری مربوط به معامله دیگر در مبایعه‌نامه نمی‌تواند دلیل کلاهبرداری باشد چرا که این امر تأثیری در ماهیت معامله ندارد و ارکان معامله را مخدوش نمی‌کند و هم‌چنین دلیل کافی بر وقوع جرم فروش مال غیر وجود ندارد. لذا بنا بـه ‌مـراتب مذکـور و نظـر بـه اینکه اعتراض موجهی از سـوی تجدیدنظـرخواه نسبـت بـه دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است و دادنامه نیز مغایرتی با مقررات ندارد و دارای اشکال مؤثری نیست، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمـومـی و انقـلاب در امـور کیفـری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ توحیدی