محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی

استعلام :

با توجه به اینکه قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی به صراحت منطوق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری نسخ گردیده است آیا با توجه به اینکه مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در این قانون تعریف و احصاء شده است و از طرفی در قوانین جزائی در موارد متعدد مثل اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی که شخصیت مرتکبین از منظر مقنن موضوعیت داشته مأمورین به خدمات عمومی قید شده است آیا می توان در چنین مواردی صرفاً جهت تعیین مصادیق و تعریف مأمورین به خدمات عمومی به قانون منسوخ مراجعه کرد؟ و به عبارت کلی آیا در هر موردی که قانونی نسخ می شود ولی در سایر قوانین به اصطلاحاتی که در آن قانون تعریف شده اشاره شده می توان صرفاً جهت تعیین مصادیق به قانون منسوخ مراجعه داشت یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ در حال حاضر مأمورین به خدمات عمومی که در قوانین مختلف جزایی به آن اشاره شده قابل انطباق با چه افرادی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 نسخ شده است و در تعیین مصادیق «مأمورین به خدمات عمومی» نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و «مأمورین به خدمات عمومی» کلیه کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام امنفعه دارند خدمت می کنند.

جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی

استعلام :

جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرائم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان می‌گردد توجها به این‌که آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105 از قانون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری مرتکب موصوف می‌باشد که منتهی به قرار موقوفی می‌گردد نظر به این که حسب قواعد عمومی حاکم بر مقررات جزائی به شرح منصوص در ماده 215 از قانون مرقوم محکمه مکلف است تا در خصوص مستحدثات موجود که بدون اخذ در اراضی زراعی بناء گردیده تعیین تکلیف نماید چه آن که در نظر قانونگذار به طرق غیر قانونی و به واسطه ارتکاب جرم پدیدار گردیده است توجها به این که از نقطه نظر حقوقی این مستحدثات ماهیت مجازات را دارا نبوده نظریه مشورتی شماره7/98/1616-1398/10/30 اداره حقوقی قوه قضاییه اینک در پاسخ ارشاد اعلام فرمایید: 1-با تلقی مستحدثات غیر مجاز از مصادیق دلیل جرم و با توجه به ماهیت آن‌ که منصرف از موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 215 از قانون مرقوم مبنی بر استرداد ضبط و یا معدوم می‌باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که قانون حاکم بر ما نحن فیه از قوانین خاص می‌باشد تکلیف موضوع مطروحه نیز توسط قانونگذار در ماده 3 از قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی اصلاحی 1385 مشخص گردیده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد کشاورزی 1-در اراضی زراعی و باغ‌ها 2- بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه پس از حاکمیت قانون مرقوم ایجاد گردیده 3- و از طرفی نیز مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورز توسط کارشناس شناسایی گردیده باشد منتخب صادر و اعلام نماید یا خیر؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پرونده‌های مشابه‌ای که سابقا به جهت برخورداری از مرور زمان به لحاظ طرح شکایت خارح از موعد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده و رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی و یا تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر به مرحله قطعیت نائل گردیده باشد اما دادگاه پیرامون بنائات و مستحدثات موضوع شکایت هیچ‌گونه اظهارنظر و تعیین تکلیفی به عمل نیاورده باشد آیا شده در بند فوق رأساً مجاز به تعیین تکلیف بنائات در اراضی موضوع شکایت می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-اولاً، قانون‌گذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیاً، آلات و ادواتی معدوم می‌شوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی استفاده می‌شوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیل‌‌شده در راستای ارتکاب جرم،‌ اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوق‌الذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمی‌توان قلع آن‌ها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یاد‌شده، قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1/8/1358) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به این بزه است؛ به ویژه آن‌که قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. 2- با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به این سؤال منتفی است. 3- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به «قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است

ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382

استعلام :

ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده 84 همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پرونده‌های با موضوع بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد، آیا رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی است یا پرونده در خصوص تقصیر طرف غیر نظامی باید با قرار عدم صلاحیت به دادسرا یا محاکم عمومی ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، فرض بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از سوی رانندگان مقصر، از بحث شرکت در جرم خروج موضوعی دارد. ثانیاً، در فرضی که فرد نظامی و غیر نظامی در جرمی مشارکت کنند، نظر به این‌که ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و مفروض بر رعایت صلاحیت ذاتی تدوین‌شده است و در ماده 313 این قانون نیز به رعایت صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم تصریح شده است و با توجه به ملاک ماده 312 این قانون و نظر به این‌که عدول از صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها اصولاً ممنوع و محتاج نص است؛ لذا در فرض استعلام (مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد)، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند.

ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به صراحت ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ بنابراین، اولاً، درخواست مهلت و یا معافیت از پرداخت هزینه‌های این ماده و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393، طرح دعوا نبوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دادگاه بدون تشریفات دادرسی، در خصوص این درخواست نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم می‌کند. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی موضوع ماده یادشده و تبصره ذیل آن اطلاق دارد و تمامی هزینه‌های دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری و هزینه‌های تصدیق اوراق و ورودی دادخواست و نظایر آن را شامل می‌شود. ثالثاً، علاوه بر ماده یادشده، به حکم تبصره همین ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور (اعم از مستمری‌بگیر و غیر آن) و همچنین به موجب تبصره الحاقی 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند؛ چنین معافیتی به حکم قانون است و به تشخیص قاضی موکول نیست. با عنایت به مراتب یادشده، زنان زندانی در فرض سؤال، می‌توانند در امور و دعاوی خانوادگی خود به استناد هر یک از مقررات قانونی فوق‌الذکر، معافیت خود از پرداخت هزینه‌های دادرسی را درخواست کنند.