اختلاس

در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و این امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای م. فرزند د.، 30 ساله کارمند وقت بانک با وکالت آقای م.ک. نسبت به دادنامه غیابی 8909970230600028- 5/2/89 صادره از همین دادگاه که به موجب آن در ارتباط با شکایت بانک علیه نام برده دایر بر اختلاس مبلغ بیست میلیون و یک صد و دوازده هزار ریال از وجوه متعلق به بانک بنا بر دلایل منعکس شده و با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد وجوه، به تحمل سه سال حبس و پرداخت چهل میلیون و دویست و بیست و چهار هزار ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده، حال با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و دلایل احصایی در دادنامه غیابی و رسیدگی های به عمل آمده و مداقه در نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح پیوست که اعتراض موجه و مدللی نیز نسبت به آن ابراز نگردیده و ملاحظه ی تاریخ خصوصی شدن بانک شاکی از حیث دولتی بودن آن در زمان ارتکاب بزه و نظر به اینکه دادنامه سابق الصدور مطابق با مقررات قانونی اصدار یافته و از ناحیه واخواه و وکیل ایشان نیز اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد مؤثر قانونی می باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که استرداد وجوه مورد اختلاس در زمان رسیدگی واخواهی به منزله ی استرداد قبل از کیفرخواست تلقی نمی گردد، زیرا مقررات دادرسی در مرحله واخواهی همانند دادرسی ماقبل خویش در دادگاه می باشد و هیچ ارتباطی با مرحله ی قبل از کیفرخواست نداشته و به عبارتی واخواه با وجود استرداد وجوه نمی تواند از این مزیت قانونی مندرج در تبصره 3 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استفاده نماید، بنا علی هذا با رعایت جمیع جهات قانونی و با استناد به مواد 217 و 218 از قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ اقدام و کوشش واخواه (متهم) به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن (بند 6 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و البته ضمن رد واخواهی و با اعمال کیفیات مخففه (با در نظر گرفتن تبصره 6 از ماده 5 قانون تشدید مجازات...) و استنباط قضایی از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره های 5361-19/8/73 و 6378/7-23/11/74، به تحمل دو سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال و پرداخت جزای نقدی به میزان وجه مورد اختلاس محکوم می گردد و با توجه به اینکه رسیدگی این دادگاه بر اساس و در محدوده ی کیفرخواست دادسرای محترم استوار گردیده لهذا درباره ی میزان مبالغ مازاد بر کیفرخواست تکلیفی بر عهده دادگاه نخواهد بود. ضمناً وجه مورد اختلاس در جریان رسیدگی مسترد گردیده است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - صدیقی
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
 

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م. فرزند د. کارمند وقت بانــک نســبت به دادنــامه شــماره 9109970230600227 مورخ 15/07/1391 صادره از شعبه 1083 دادگــاه عمـــومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس به مبلغ 000/112/20 ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/112/20 ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم گردیده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه آقای م.ش. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده که اموال و وجوه بانک به طور مستقیم و غیر مستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداریش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ 000/112/20 ریال از وجوه حاصله از باز پرداخت اقساط تسهیلات و مبالغ موجود در صندوق بانک را به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرارگرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حواله جات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرارگرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید. یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود. ولی درمورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیداکند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد افزون بر این برخلاف آنچه وکیل متهم تجدیدنظرخواه ادعا نموده، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهم تجدیدنظرخواه پیش از واگذاری سهام بانک در بورس اوراق بهادر که اولین بار در تاریخ 30/11/1387 به بخش خصوصی واگذار گردیده مبلغ 000/112/20 ریال از وجوه متعلق به بانک را برداشت و تصاحب نموده است و اساساً در زمان وقوع جرم بانک از جمله بانک های دولتی بوده که تحت شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قرار داشته است و توجهاً به اینکه در وصف صدق مدعای وکیل متهم تجدیدنظرخواه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده خرید و فروش یا سوء استفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفاً موافقت اصولی گفته می شود و همچنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بیانجامد و اساساً هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی ها از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود ولی عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود و عنایتاً به اینکه همان گونه که اشارت گردید تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون فوق الاشعار جمع نباشد، مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای مرتکب آن برخلاف منظور قانونگذار بوده است. و نظر به اینکه به دلالت تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 استرداد تمام وجه مورد اختلاس آن هم قبل از صدور کیفرخواست موجب تعلیق اجرای مجازات حبس و معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی می گردد و اساساً عدم حضور متهم تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی با وصف عدم دسترسی به وی و احضار وی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختلاس قبل از رسیدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست نیست. علی هذا بنا به مراتب از آنجا که وکیل متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترضٌ عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن رافراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده، ملاحظه نمی گردد النهایه نظر به اینکه به موجب 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورتی که میزان اختلاس بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود و توجهاً به اینکه دادگاه بدوی در مانحن فیه با اعمال کیفیات مخففه قضایی، مجازات متهم تجدیدنظرخواه را برخلاف تبصره 6 ماده 5 قانون مرقوم از انفصال دائم از خدمات دولتی به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال تنزل داده است بر این مبنا رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است. اما چون صرفاً متهم درخواست تجدیدنظر نموده و شاکی خصوصی یا دادستان درخواست تجدیدنظر نکرده اند. دادگاه عنایتاً به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه در این باب به تذکر دادگاه بدوی بسنده می کند لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند" الف "ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است.

حدود تبعیت امر حقوقی از کیفری

 تنها در موارد منصوص امر حقوقی از امر کیفری باید تبعیت کند و در سایر موارد امر حقوقی می تواند خلاف امر کیفری باشد که در این صورت تعارض آراء صادره می تواند یکی از جهات اعاده دادرسی کیفری تلقی شود.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست های آقای ع.ط. با وکالت آقای م.الف. 1- دادخواست سوم ثبت به شماره 00556-88 مورخ 22/9/88 ارجاع به شعبه 35 محاکم عمومی حقوقی تهران  در مورخ 22/9/88 (ص 9) دعوی خواهان مذکور با وکالت وکیل فوق الذکر به طرفیت 1- آقای ع.ش. 2- خانم ص.الف. 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ولی عصر منطقه جنوب تهران) به خواسته صدور حکم به ابطال اسناد مالکیت به شماره 61491 و 61490 قطعه سوم پلاک ثبتی 5729 اصل مفروز باقیمانده از اصل مذکور واقع در بخش 4 تهران و همچنین ابطال وکالت نامه شماره 18493 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) (ص 9 پرونده رایانه (88055 (پرونده بایگانی شعبه 87/35/553 و 88055) 2- دادخواست دوم ثبت به شماره 87000992 مورخ 16/11/87 ارجاع به همان شعبه صدرالذکر در مورخ 16/11/87 به طرفیت همان خواندگان فوق التوصیف و به خواسته (تقاضای ابطال اجرائیه صادره از شعبه اول سازمان ثبت اسناد و املاک به کلاسه اجرایی ش/1-8797 با احتساب کلیه هزینه ها و خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل (ص 10 پرونده رایانه) 870992 پرونده بایگانی شعبه 870992- 87/35/992 3- دادخواست اول ثبت به شماره 00995-87 مورخ 6/11/87 ارجاع به شعبه فوق التوصیف در مورخ 6/11/87 (ص 9) به طرفیت همان خواندگان مندرج در دادخواست مسبوق لکن در خصوص این دادخواست شخصیت اداره ثبت تحت عنوان (اجرا احکام ثبت اسناد املاک – خ فاطمی) قیدشده است و عنوان خواسته تقاضای توقیف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ش/1- 8797 (قلم خوردگی دادخواست) صادره از اجرای ثبت اسناد و املاک (تهران) (ص 9) پرونده رایانه 870995 بایگانی شعبه (870955- 87/35/955) تلخیص مشروحه سه دادخواست مرقوم عبارتند از موکل به خوانده آقای ع.ش. وکالت می دهد (وکالت طی سند 18493-27/3/87 دفتر . . . تهران) به جهت دریافت وام از بانک ها و کلیه مدارک اسناد را در اختیار ایشان می گذارد نامبرده با خیانت درامانت – حیله و نیرنگ به جای وکالت کاری وکالت درفروش در داخل وکالت نامه قید می نمایند بعد از تنظیم سند بنام خود در دفترخانه . . . تهران طی سند 61491-20/4/85 بنام خانم ص.الف. منتقل می نماید و همزمان تعهد تخلیه می دهد موکل بعد از مدتی متوجه می شود بلافاصله در دادسرای ناحیه 7 تهران شکایت کیفری کلاهبرداری مطرح به شعبه 5 بازپرسی ارجاع به کلاسه 87/ب 5/666 ثبت شده و به سبب انتقال سند خانم مذکور تقاضای تخلیه می کند از آنجائی که موکل جهت دریافت وام وکالت کاری داده بود متأسفانه خوانده ردیف اول (ع.ش.) با تبانی با سردفتر توانسته وکالت بلا عزل فروش از موکل اخذ نماید و از آنجائی که خوانده ع.ش. و آقای ع.ص. و خانم ص.الف. به عنوان سرمایه گذار و کارگزار عمل می کردند به موکل خواهان (هشت میلیون تومان طی چک بانک پ. پول می دهند و می گویند که اقساط دو ماه بعد شروع می شود با مراجعه موکل به بانک و توجهاً به کهولت سنی وی کاشف به عمل می آید که وامی دریافت نشده و بلافاصله به دفترخانه مراجعه سردفتر می گوید آن وکالت بلاعزل و برای کلیه امور فروش بوده است ع.ش. بدون استعلام از شهرداری و دارایی اقدام به تنظیم سند بنام خود طی سند شماره 61490-20/4/87 و همزمان با درخواست ع.ص. که وکالت تمام از خانم ص.الف. داشته طی سند شماره 61491-20/4/87 بنام وی تنظیم می گردد همزمان با تخلیه جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل درخواست توقف عملیات اجرایی نمود اینک با توجه به اعتراف صریح به کلاهبرداری وی از آنجائی که انتقالات انجام گرفته به علت کلاهبرداری بوده باطل می باشد لذا درخواست (توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه ش/1- 8797 اجرای ثبت تهران - دادخواست اول به شماره 870995) (ابطال اجرائیه فوق التوصیف - دادخواست دوم به شماره 870992) (ابطال وکالت نامه 18493 -27/3/1387 دفتر . . . تهران و ابطال اسناد مالکیت به شماره اسناد [61490-20/4/87 بنام خوانده ردیف اول] و [61491-20/4/87 بنام خوانده ردیف دوم خانم ص.الف.] صادره از دفتر . . . . تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل – دادخواست سوم به شماره (88055) را درخواست نموده اند.
نسبت به دادخواست اول طی دادنامه شماره 01145-87 مورخ 9/11/87 پرونده بایگانی 870995 توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه 1-8797 اجرای ثبت تهران به استناد ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 را تا زمان صدور حکم قطعی صادر نموده اند ص 29 و 30 پرونده 870995
نسبت به دادخواست دوم و سوم متعاقب درخواست رسیدگی توأم وکیل ص 11 مورخ 22/10/88 و در این جلسه 8/3/89 ص 32 وکیل خواهان به ادغام پرونده های 880556-870992-870995 دادگاه در همان اجلاس مذکور 89/3/8 ص 32 دفتر پرونده فوق با کلاسه 87/995 که برای مورخ 12/3/89 تعیین وقت شود به نظر برسد ضمناً با توجه به اینکه دعوی ابطال دستور اجرائیه مطرح می باشد این شعبه 8/3/89 بدین کیفیت صادرشده است دادخواست ماهوی در پرونده دوم و سوم که تاریخ ثبت آن ها 22/9/88 (دادخواست سوم) و 16/11/87 (دادخواست دوم) است اجلاس دادرسی در پرونده مقدم التاریخ بعد از ثبت دادخواست 16/11/87 پرونده بایگانی 880992 موضوع ابطال اجرائیه اوراق پرونده از صفحه اول لغایت صفحه 69 انعقاد اجلاس دادرسی مشاهده نگردیده و صورت مجلس در صفحات 41 و 53 مشاهده شد که مبتنی بر (ع.ش. به گزارش مأمور ابلاغ شناخته نشده است وکیل خواهان اعلام نشانی کند ص 41 با مورخ 9/6/88 و چنانچه طرفین در این شعبه دارای پرونده دیگری می باشند مراتب گواهی و به نظر برسد و طبق دستور 9/6/88 وقت رسیدگی تعیین شود ص 53 با مورخ 23/10/88 (توجهاً بدین امر که در صورت مجالس مذکور در قید شماره پرونده در ص 41 شماره پرونده را 87/992 با تاریخ صورت مجلس 9/6/88 و در ص 53 شماره پرونده را 87/955 با تاریخ 23/10/88 قید می نماید) در دادخواست سوم (ابطال اسناد) اولین صورت مجلس دادرسی 8/3/89 (صفحات 31 و 32) است وضع ابلاغ خوانده ردیف اول (ع.ش. نامعلوم بوده بدین سبب (وکیل خواهان تصریح می کند ص 31- از نشانی خوانده ردیف اول اطلاعی ندارم ص 32 – به علت اینکه ابلاغیه احدی از خوانده ها واصل نشده است به طبع مقدمات رسیدگی فراهم نمی باشد) و در صورت مجلس وقت نظارت 12/4/89 ص 34 دادرس وقت پرونده می نویسد (در وقت مقرر تحت نظارت است با توجه به فراهم نبودن موجبات رسیدگی به لحاظ اینکه خوانده ردیف اول به موقع از طریق نشر آگاهی دعوت نگردیده . . . وقت رسیدگی تجدید - خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگاهی دعوت شوند) لذا اولین اجلاس دادرسی سر پرونده مذکور مورخ 18/7/89 صفحات 75 لغایت 77 است (مندرج در پرونده سوم بایگانی (88055) در این اجلاس وکیل خواهان آقای م.الف. اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست و مستندات تقدیمی ابطال اجرائیه صادره از شعبه اول سازمان ثبت اسناد ابطال اسناد مالکیت به شماره 61490 و 61491 قطعه سوم پلاک ثبتی 5729 اصلی مفروز باقیمانده از اصلی مذکور و ابطال وکالت نامه 18493 دفتر . . . تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست لایحه ثبت شده 2824-18/7/89 را تقدیم (صفحات 73 و 74 که تخلیص آن و با حذف مطالب تکراری از دادخواست شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به اقاریر متهم (خوانده ردیف اول - ع.ش.) که اذن در انتقال مال موکل را نداشته با تمام فروش مال غیر به زندان و جزای نقدی محکوم شده و محکومیت کیفری قطعیت یافته بنا به مراتب فوق فروش ملک موکل به ثالث از طرف ش. به بیع فاسد بوده طبق ماده 365 ق.م. بیع فاسد اثری در تملک ندارد لذا تنظیم اسناد رسمی متعاقب بیع فاسد نیز فاقد توجیه است ابطال اسناد رسمی تنظیمی را درخواست نموده است) دادگاه خطاب به وکیل خوانده آقای م.الف. به وکالت از خانم ص.الف. (توجهاً اعلام وکالت در صفحات 29 و 30 پرونده بایگانی (88055 پرونده سوم - اعلام وکالت در صفحات 24 و 25 پرونده بایگانی 870992 پرونده دوم) چه دفاعی دارید خواسته های خواهان مبنی بر ابطال صدور دستور اجرائیه و ابطال سند مالکیت همان گونه که قبلاً طی لوایح عرض شد فاقد هرگونه ادله اثباتی بوده خواهان فقط اشاره به محتویات پرونده کیفری نموده که نسبت به موکله اساساً قرار منع تعقیب صادرشده و در خصوص اتهام آقای ع.ش. حکم به محکومیت وی به تحمل حبس و پرداخت قیمت مال مأخوذ معادل 000/000/142 ریال در حق آقای ط. و معادل مبلغ مزبور جزای نقدی در حق دولت محکوم شده این رأی برای مرجع حقوقی لازم الاتباع است هیچ گونه دلالتی بر ردّ عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد و این حکم هیچ گونه منافاتی با اعتبار سند مالکیت و بهره برداری از مزایای قانونی حق مالکیت موکله نخواهد داشت و با توجه به اینکه معامله انجام شده فی مابین موکله با ع.ش. با رعایت کلیه تشریفات قانونی بوده و هیچ گونه فسادی در معامله مزبور موجود نبوده و خواسته خواهان مبنی بر ابطال سند مالکیت موکله بدین معنی است که برخلاف رأی قطعی مرجع کیفری قیمت مال را از آقای ع.ش. اخذ واصل مال را از موکله مطالبه نماید و این خواسته مخالفت صریح با رأی قطعی مرجع کیفری داشته و از مصادیق دارا شدن من غیر حق خواهد بود و دلیل دیگری که صحت ادعای خواهان را ثابت نماید اقامه نگردیده است صدمه رأی شایسته مبنی بر بطلان دعاوی خواهان مورد استدعاست وکیل خواهان در پاسخ وکیل خوانده پاسخ داده دادگاه تجدیدنظر بنا به دلایل و اقرار ش. و اظهارات شهادت شهود و اظهارات وکیل محضری خانم ص.الف. که آقای ص. در مراحل بازپرسی در مورد پرداخت ثمن معامله ضدونقیض اعلام شده است لذا تقاضای صدور رأی شایسته مورد استدعاست تصویر مصدق دادنامه 298-30/4/1389 پرونده کلاسه 88/61/249 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (صفحه 71 و 72 پرونده) که اجمالاً مشعر است آقای ع.ط. از دادنامه بدوی شعبه 1032 دادگاه عمومی جزایی تهران به شماره دادنامه 01065-8/10/88 تجدیدنظرخواهی کردند به موجب دادنامه بدوی عمل ع.ش. متضمن فریب شاکیان نبوده برائت تحصیل کرده است دادگاه (تجدیدنظر موصوف) به استناد دلایل فوق الذکر آن را نقض نموده و حکم به محکومیت ع.ش. به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت و ردّ مال مأخوذ به میزان 842000000 ریال به آقای ط. و مقادیری به خانم ت. صادر نموده اند. دلایل محکومیت را چنین تصدیر داده اند (اولاً - بر اساس اوراق 38- 61- 62- 115- 116- 174- 176 پرونده آقای ع.ش. اتهام را پذیرفته و به ارتکاب عمل کلاهبرداری اعتراف می کند ثانیاً-نحوه اظهارات ع.ش. در برگ های 60- 95- 96- 182- 186- 187- 188- 212- 213 که مثبت ادعای تجدیدنظرخواهان (ع.ط. – ف.ت.) و دلالت بر وقوع بزه کلاهبرداری از سوی تجدیدنظر خوانده (ع.ش.) دارد ثالثاً - اظهارات متناقض ع.ش. و مغایرت اظهارات خریدار ملک تجدیدنظرخواه (ط.) با وی (برگ 60 و 153 پرونده) رابعاً - گواهی گواهان در صفحات 74-100-101 لغایت 103 و 120 پرونده و اظهارات آقای ف.ع. در برگ های 159 و 160 و 164 و آقای ع.ص. (برگ 177 و 178 پرونده) خامساً - سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مانند اینکه ع.ش. در جلسه 18/5/88 برگ 154 اعلام داشته که اظهارات آقایان ع.ص. و ف.ع. را قبول ندارد و ملک خانم ت. قرار بود در ازای ملک آقای ط. گذاشته شود و ایشان ملک ط. را برگرداند که چنین نکرد و مرا فریب داده است و درجایی دیگر (ص 116) اعلام می دارد که کلیه اظهارات خانم ت. صحیح است البته آقای ف. به عنوان دفتر تهیه وام فعالیت می نمود که آقای ص. را ایشان به بنده معرفی کرد بر روی ملک ط. همراه با ایشان از ص. پول گرفتیم خانم ت. بابت تنظیم سند و انجام معامله ملکی هیچ وجهی دریافت نکردند . . . علی رغم ابلاغ و عدم حضور ع.ش. ماحصل قضیه این است که تجدیدنظر خوانده (ع.ش.) برای گرفتن وام آنان را فریب داده است و ملک متعلق به تجدیدنظرخواهان را به دیگری انتقال داده است [بر همین اساس آقای طایفه قیمت ملک و مال برده شده را 84200000 تومان] و خانم ت. نیز مبلغ کلاهبرداری را 95000000 تومان اعلام می دارند) لذا دادگاه اتخاذ رأی نموده (نظر به اینکه آقای ع.ش. با حیله و نیرنگ و به قصد فریب اموال تجدیدنظرخواهان را از ید آنان خارج و از این راه وجوهی را تصاحب کرده است و با احراز بزه کلاهبرداری . . . و نقض دادنامه بدوی . . . محکوم می نماید) دادگاه در این دعاوی مدنی در ص 77 مورخ 18/7/89 ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره 00885-89 مورخ 10/8/89 صفحات 80 و 81 با اشعار به اینکه خواسته ابطال اجرائیه ثبتی کلاسه اجرایی 1-8797 و ابطال اسناد مالکیت صادره که در پاسخ به دعوی خواهان وکیل خوانده ردیف دوم اظهار داشته در اتهام ع.ش. حکم بر محکومیت وی به تحمل حبس و جزای نقدی و پرداخت قیمت مال مأخوذ در حق خواهان دعوی صادرشده است و هیچ دلالتی بر ردّ عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد دادگاه کیفری (شعبه 61 تجدیدنظر تهران موضوع دادنامه 288-30/4/89) حکم بر محکومیت ع.ش. در حق خواهان به ردّ قیمت مال مأخوذ به میزان 842000000 ریال صادر نموده است علی هذا ضمن مؤثر تشخیص دادن دفاعیات خوانده خواسته خواهان را غیر دارد و غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 12 آ.د.م. قرار ردّ دعوی خواهان را صادر نموده اند از این رأی تجدیدنظرخواهی شد پرونده به شعبه 12 تجدیدنظر استان تهران ارجاع با شماره پرونده 90/12/900478 طی دادنامه 0929-28/8/90 در خصوص ابطال تمبر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر موافق مقررات اقدام شد اعاده نموده اند. در اجرای تبصره 2 ماده 339 آ.د.م. ص 2 پرونده بدل 88/35/556) و متعاقباً نیز شعبه 12 تجدیدنظر استان طی دادنامه 140-11/2/91 صفحات 90 و 91 پرونده 90/12/900478 با اشعار به اینکه خوانده ردیف اول به ردّ مال (وجه نقد) در حق تجدیدنظرخواه در راستای طرح شکایت کیفری از ناحیه تجدیدنظرخواه علیه نامبرده به اتهام کلاهبرداری حاصل گردیده است و دعوی ابطال سند مالکیت و اجرائیه ثبتی برابر مقررات قانونی اقامه گردیده و اصولاً رسیدگی دادگاه کیفری به جنبه جزایی دعوی مانع از رسیدگی دادگاه حقوقی به جنبه حقوقی قضیه نمی شود) از این رو دادنامه تجدیدنظر خوانده را نقض و باهدف رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع داده اند. آقای ع.ش. در فرم مکاتبات مدد جویان زندان (ص 105 پرونده) از زندان درخواست حضور را نموده 31/3/1391) دادگاه تشکیل جلسه دادرسی در مورخ 28/6/91 ص 118 دادگاه وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم ضمن حضور لایحه داده اند (وکیل خوانده دوم صفحات 114 لغایت 116 وکیل خواهان ص 117 اجمالاً تکرار مطالب گذشته است) نماینده ثبت آقای الف.ع. حضور داشته لکن اظهاری از وی در صورت مجلس مشاهده نگردید خوانده ردیف اول (ع.ش.) اظهار داشت اینجانب ملک را خریداری نمودم و وکالت نامه جامع بلاعزل با حق توکیل گرفتم و بر اساس همان وکالت نامه رسمی ملک را به خودم و سپس به خوانده دیگر منتقل کردم وجه آن را نیز مبلغ 22000000 تومان به خواهان پرداخت کردم و مابقی را پرداخت نکرده ام ضمناً چون اینجانب به ردّ مال محکوم شده ام به ردّ تقاضای عین مال محکومیت مجدد به یک خواسته محسوب می شود و ناعادلانه است وکیل خواهان اظهار داشته اظهارات وی را قبول ندارم. دادگاه در مورخ 26/9/91 (شعبه 35 محاکم عمومی حقوقی تهران) به اشعار خواسته ابطال اجرائیه موضوع کلاسه اجرایی ش/1-8797 و ابطال وکالت نامه 18193- 27/3/87 و اسناد شماره 61490 و 61491 –20/4/87 موضوع انتقال قطعه سوم پلاک ثبتی 5729 بخش 4 ثبت تهران با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه اولاً- اسنادی که مطابق قوانین به ثبت رسیده نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنان و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل می باشد. ثانیاً- به موجب دادنامه 288-30/4/89 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تلقی صحت معامله حکم به ردّ ثمن معامله ملک متنازعٌ فیه به نفع خواهان صادر گردیده و دیگر مشارٌالیه استحقاقی نسبت به عین ملک مذکور ندارد لذا بنا به مراتب فوق و توجهاً به استدلال وکیل خوانده دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 71 و 72 و 73 قانون ثبت و ماده 197 آ.د.م. حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر می گردد متعاقب ابلاغ رأی به وکیل خواهان بدوی ص 126 مورخ 23/11/91 نامبرده دادخواست فرجامی به شماره 920001 مورخ 5/1/92 (ص 4 پرونده پیوست) تقدیم نموده است (شنبه و یکشنبه 3 و 4 فروردین تعطیل- روز اقدام اولین روز بعد از تعطیلات است) متعاقب ابلاغ تبادل لوایح بدین مرجع ارسال داشته اند حین شروع دادخواست فرجامی و لوایح ابرازی قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبائی عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای حسین نوروزی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر: نقض دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی: آقای ع.ط. به وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 910001083 مورخ 26/9/91 شعبه 35 محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالاً وارد است.دعوی خواهان (فرجام خواه) توقیف عملیات اجرائی، ابطال اجرائیه، ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقال مالکیت است سبب استنادی نیز با جمال (بجای وکالت کاری وکالت در فروش مأخوذ داشته) (اقرار آقای ع.ش. وکیل وکالت نامه مرقوم 18493-27/3/87 دفتر . . . تهران به تسری از وکالت کاری به وکالت در فروش به اشعار دادرسان شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در محتوی پرونده 88/61/249) و مبنای محکومیت وی طی دادنامه قطعی 298-30/4/1389 ص 71 و 72 پرونده همین پرونده به اتهام (برای گرفتن وام آنان را فریب داده است و ملک متعلق به تجدیدنظرخواهان را به دیگری انتقال داده است) با احراز بزه کلاهبرداری وی را محکوم نموده است ازجمله (به ردّ قیمت ملک آقای ع.ط.) وکیل خواهان مدعی است به سبب جهات مرقوم بایسته است احکام محکومیت در جهت ابطال اجرائیه و ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقال (به ثالث خانم ص.الف. است و استرداد عین ملک باید صورت گیرد وکیل منتقل الیه (ثالث خانم ص.الف.) خوانده دعوی اجمالاً مدعی است احکام حقوقی تبعیت از احکام کیفری می نمایند در پرونده کیفری شخص محکوم (آقای ع.ش.) به ردّ قیمت مال مأخوذ کلاهبرداری محکومیت یافته لذا نسبت به یک موضوع دادگاه ها مجاز نیستند یک بار حکم به ردّ قیمت و بار دیگر حکم به ردّ عین مال صادر نمایند و رأی کیفری هیچ دلالتی بر ردّ عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد (تلخیص اظهارات متداعیین در اجلاس اخیر دادرسی 28/6/91 ص 118 و لوایح تقدیمی جلسه مذکور منعکس است) مبنای رأی دادگاه در دادنامه فرجام خواسته (الف - مطابق قوانین اسنادی که به ثبت رسیده نسبت به طرفین معامله قائم مقام آنان و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل می باشد. ب- دادگاه تجدیدنظر با تلقی صحت معامله حکم به ردّ ثمن معامله ملک متنازعٌ فیه به نفع خواهان نموده است) لذا شخص متضرر استحقاقی نسبت به عین ملک ندارد - رأی مذکور از حیث تمهید تحقیقات و اقدامات ناقص و از حیث ماهیت مواجهه با اشکال است.اولاً = با مطالبه پرونده محاکماتی کیفری استنادی وکیل خواهان (توجهاً به ماده 214 و اخیر 211 آ.د.م.) مفاد آن قسمت از اقاریر استنادی (آقای ع.ش.) و آن قسمت از مفاد مورد استناد دادگاه کیفری (شعبه 61 تجدیدنظر استان تهران) در دادنامه (298-30/4/89) به صورت جلسات اوراق 38-61-62-115 -116-174-176- پرونده ونیز اوراق 60-95-96-182-186-187-188-212-213 پرونده و اظهارات گواهان ضمن خارج نویسی طبق ترتیب خیر ماده 211 آ.د.م. (مشمول اسناد قضایی نیز می شود) وکیل خواهان معلوم نمایند به چه قسمت هایی و چه جملاتی و در چه صفحاتی استناد می نمایند دادگاه نیز مضاف بر خارج نویسی باهدف ممیزی قضایی (جهت امعان قضایی مراجع ناظر - دادگاه تجدیدنظر استان – دیوان عالی کشور) تصویر مصدق صورت جلسات مورد توصیف را تمهید نموده و ضم پرونده حاضر نماید.ثانیاً = معلوم شود توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه هردو مورد مربوط به پرونده دایره اسناد لازم الاجراء ثبتی بوده و یا موضوع دیگری است و اجرائیه کلاسه اجرایی 1-8797 چیست از مرجع صادرکننده آن استعلام که سبب صادر اجرائیه و مستند اجرائیه چیست و فی مابین چه کسانی واقع شده است وکیل خواهان ارتباط دعوی ابطال اجرائیه را با دعوی ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقال معلوم نمایند (توجهاً دادخواست ها به انفکاک داده شده است) و در پرونده امر تمهیدی قضایی موافق اصول دادرسی نفیاً و اثباتاً باوجود درخواست متقاضی بر ادغام دادرسی صورت نپذیرفته است هر چند عملاً ادغام شده است لزوم به اظهار عقیده قضایی (نفیاً و یا اثباتاً) نسبت به ادغام پرونده های محاکماتی طبق مواد 103-65-17 آ.د.م. (توجهاً به اخیر ماده 141 آ.د.م.) چه از حیث مبانی و چه از حیث اتخاذ ملاک معلوم دارند دعاوی متعدد مرتبط و یا با منشأ واحدی است ادغام و اِلآ منفک نمایند و اخذ تصویر مصدق سند لازم الاجراء ثبتیدرصورتی که در اختیار متداعیین نیست از مرجع صادرکننده آن رونوشت مصدق درخواست نمایند.ثالثاً - گزارش وضعیت اجرای حکم پرونده کیفری از اجرا احکام آن استعلام شود.رابعاً – در مبانی استنادی دادگاه بدوی در صدور رأی منعکس شده که دادگاه تجدیدنظر استان در رأی کیفری (تلقی به صحت معامله) نموده لذا به ردّ ثمن حکم نموده این امر در تنافی آشکار با محکومیت کیفری وکیل (متهم) آن پرونده است اگر تلقی به صحت معامله می بود چه ضرورت قانونی بر محکومیت طرف معاملی (متهم) آن بود این قسمت از تنافی در اظهار عقیده قضایی را ایضاح نمایند مضافاً ردّ مال اعم از عین و یا مثل و یا قیمت چه در معاملات صحیح و چه در معاملات فاسد مبنا و منشأ واحدی دارد اتخاذ قاعده فقهی (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) مصادف این امر است.خامساً - التزام و تبعیت محاکم حقوقی در صدور آرای قضایی از احکام قطعی قضایی محاکم کیفری صرفاً در خصوص موضوع اصالت یا جعلیت سند است (ماده 227 آ.د.م.) و توسعه این التزام و تبعیت مستلزم نصوص قانونی است که در قضیه منتفی است اصل عدم تداخل اسباب است مبنای اتخاذ قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری صرفاً در ظرف همان وضع و وصف است و نسبت به همان شخص است این امر نافی مرافعه مدنی و حقوقی موضوع نیست چه بسا با اقامه دعوی مدنی و اثبات ماهیت قضیه به توصیف و عنوان ظاهر و یا واقع قضیه اعتبار امر قضاوت شده کیفری را متغیر سازد و موجبات اعاده دادرسی آن شود توجهاً هدف امور کیفری غلبه بانظم و انتظام عمومی و اجتماعی است. اتخاذ عنوان و رویه جلوگیری از تهافت آرای قضایی نیز تنافی با صدور آرای معارض و متهافت ندارد (این امر غیر از موضوع اخیر ماده 8 آ.د.ک. است) اصول دادرسی و موازین قانونی در مقام نفی استقلال قضایی دادرسان و در مقام امتناع دادرسان از صدور آرا ء متهافت مقرره قانونی وضع ننموده است بلکه تنافی در آراء مبانی اعاده دادرسی و فرجامی خود را به طریق خاص خود دارد (توجهاً به بند 4 ماده 371 آ.د.م. و بند 4 ماده 426 آ.د.م.) حتی حکم ماده 376 آ.د.م. مصوب 1379 موضوع را از ماده 567 آ.د.م. مصوب 1318 توسعه داده (چنانچه در موضوع یک دعوی آرای مغایری صادرشده باشد) علاوه بر اینکه (رأی مؤخر را بی اعتبار می نماید) همچنین (رأی اول در صورت مخالفت با قانون) نقض خواهد شد (توجهاً به تهافت در آراء قضایی نیز مستلزم همسانی وحدت امر کیفری و یا وحدت امر حقوقی است) استنتاج در این قضیه آن می نمود که مجرد محکومیت کیفری به ردّ قیمت مال امتناعی قانونی بر مطالبه عین مال و یا مثل مال ندارد.سادساً - در احکام ردّ مال چه به سبب بطلان معاملات وجه به اسباب ضمان قهری مادام که عین مال موجود است مخاطب قاعده تعاقب ایادی ((علی الید ما تودی)) تأدیه آنچه مأخوذ شده است چه در فسخ معاملات (تراد عینین) ردّ عین است چه در بطلان معاملات همین امر است چه در غرور و ضمان قهری خصوص غصب (یوخذ الغاصب باشد الاحوال) به ابقای عین ردّ عین است و عقود مترتب بر فعل فاسد و تمهید تصرف مسقط جواز اعاده عین و در حکم تلف قرار نمی گیرد فرض تلف مال منوط به همان مفهوم عرفی آن است (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص - ماده 225 ق.م.) حتی در معاملات منسوخ شده هم که موجب استرداد عین (ترادعین) است انتقال به ثالث در حکم تلف نمی باشد مضافاً احکام مثل (ماده 950 ق.م.) و احکام قیمت مادام است که عین مال تلف و از حیّز وجود مضمحل شده باشد و تبعات تبدیل تعهد عقدی و یا قهری و ازجمله احکام مستثنیات بر استرداد عین مال منتفی می شود (تبصره ماده 523 آ.د.م. احکام جزایی دادگاه های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی [از دین] می باشد و در تبصره ماده دو قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی مصوب 1377 با الحاقات بعدی (در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عین موجود نباشد) بنا به جهات مذکور تعذر اعاده مال مغصوب مادام که اصل عین باقی است مسقط حق مطالبه عین و احکام مترتب بر آن نمی گردد و احکام تعذر با احکام تلف متمایز است لذا در این خصوص نیز توجیهات دادگاه در نفی و یا اثبات مستند و مستدل شود.بنا به جهات مرقوم رأی فرجام خواسته نقض (بند 2 و 3 و 5 ماده 371 آ.د.م.) و به تجویز بند الف مواد 401 و 405 آ.د.م. به همان مرجع اعاده تا در ثانی پس از تمهید تحقیقات و اقدامات مورد درخواست و اقدامات دیگری که از پیامد تمهیدات حادث نمود تأسیس رأی نمایند[

افترای ناشی از طرح شکایت کیفری

طرح شکایت کیفری به قصد هتک حیثیت متهم، مصداق بزه افتراست.

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره 191-30/08/90 دادگاه کیفری استان تهران درباره اتهام آقای الف. مبنی بر افتراء و نشر اکاذیب (موضوع شکایت آقای م.) قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار مزبور توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردیده است. مشروح جریان امر و جزئیات موضوع در گزارش و دادنامه شماره 560- 26/09/92 این شعبه آمده (ص 209پرونده) و از تکرار آن خودداری می شود. دادگاه کیفری استان تهران به عنوان شعبه هم عرض در مورخ 27/01/93 با حضور نماینده دادستان، طرفین و وکلای آنان و بدون حضور هیئت منصفه مطبوعات تشکیل گردیده است. در این جلسه وکیل شاکی بر شکایت وی تأکید و وکیل متهم دفاعاً اظهار داشته: موکل برای رفع ظلم از حیث پخش شب نامه های علیه ایشان به مقامات قضایی پناه آورده و شکایت نموده. حال چنانچه به هر دلیل نتوانستند اثبات شکایت کنند مطابق نظریه 7/8987- 30/09/81 اداره حقوقی، شاکی را نمی توان به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار داد و در رابطه مطلب دیگری که موکل به فرمانداری ... اعلام نموده که این نامه در صفحه 39 پرونده مضبوط است ایشان عدم حمایت خود را از کاندیدای خاصی اعلام کردند که این موضوع از مصادیق نشر اکاذیب محسوب نمی شود. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده و طی دادنامه شماره 6000070-31/01/93، با این استدلال که در رویه حاکم بر آرای قضایی شعب مختلف با بیان این که از انصاف به دور است که متقاضی رفع ظلم را ازآن جهت که قدرت اثبات امری را نداشته است به مجازات محکوم نمود ... و این که خطاب به ستاد انتخابات مبنی بر تکذیب حمایت از کاندیداتوری خاصی نه گزینه نشر اکاذیب و نه قصد تشویش اذهان عمومی یا مسئولین از آن استخراج می گردد و با استناد به اصل برائت متهم را از اتهام انتسابی تبرئه نموده است. پس از ابلاغ رأی، شاکی، در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض و خواستار تجدیدنظر و نقض دادنامه گردیده است. نامبرده در لایحه اعتراضی خود به نکاتی اشاره کرده است ازجمله: 1- دادنامه صادره برخلاف نظر دیوان عالی کشور بوده و دلایل توجه اتهام به آقای الف. اظهر من الشمس است و با این اقدام خود ضمن انواع توهین، هتک حرمت و افتراء و نشر اکاذیب موجب زحمت فراوان و بازجویی در دادسرای ویژه روحانیت و ارسال پرونده به دادگاه جزایی گردیده است. 2- دادگاه کیفری استان حق این جانب را تضییع و در حق این جانب ظلم کرده و من غیر حق متهم را تبرئه که بر این بی عدالتی باید گریست. 3- متهم در نامه به ستاد انتخابات مرا به سوءاستفاده هم متهم نموده است ... پرونده در مورخ 03/06/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و متن و استدلال کیفرخواست دادسرا نظر به این که: 1- آقای الف. بدون بررسی اولیه و با نوشتن شکوائیه به دادگستری، شاکی را قاطعاً به ارتکاب اعمالی، متهم نموده که عمدتاً جرم محسوب می شود و به دنبال تحت پیگرد قرار گرفتن شاکی، وی با مشکلات حیثیتی و مالی مواجه گردیده است درحالی که متهم می توانست پس از تحقیق و بررسی های ابتدایی و حداقل اخذ توضیح و تذکر به شاکی که یک روحانی بوده، از دادگستری بخواهد که پیرامون موضوع و گزارش های رسیده، تحقیق و درصورتی که احراز شد که شاکی در ارتکاب اعمال انتسابی، نقشی داشته با وی برخورد قانونی شود. 2- ماده 697 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که: »هر کس با هر وسیله ای، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد ..... که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.« ... به زندان و شلاق محکوم خواهد شد و استدلال دادگاه محترم مبنی بر این که: »رویه حاکم بر آرای قضایی شعب مختلف با بیان این که از انصاف به دور است که متقاضی رفع ظلم را ازآن جهت که قدرت اثبات امری را نداشته است به مجازات محکوم نمود.« اجتهاد در مقابل نص به شمار می آید و اگر این امر مجاز شمرده شود افراد می توانند با طرح شکایت های واهی در دادگستری حیثیت مخالفین و رقبای خود را مخدوش و به عدم قدرت بر اثبات، اعتذار نمایند! 3- ماده 698 قانون مجازات اسلامی اظهار اکاذیب به وسیله نامه یا شکوائیه یا عرایض یا گزارش را ذکر کرده است و صرف ارسال شکوائیه به مرجع قضایی و تظلم خواهی را موجب رهایی از مجازات نمی داند، مگر این که ثابت شود که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را نداشته است. 4- برخلاف آنچه در رأی دادگاه محترم آمده، متهم در نامه به ستاد انتخابات، نه تنها حمایت خود از کاندیداتوری خاص را تکذیب بلکه شاکی را به سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی نماینده مجلس متهم نموده است که هیچ کدام از اعمال نسبت داده شده به شاکی احراز نشده و نامبرده در مرجع قضایی با رأی قطعی برائت حاصل نموده است. با توجه به مراتب بالا، رأی دادگاه قابل تأیید و ابرام نیست، لذا ضمن وارد دانستن اعتراض شاکی و مستنداً به بند 4 قسمت »ب« ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 600007- 31/01/93 شعبه ... دادگاه کیفری استان تهران نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد. یادآور می شود رأی مزبور با توجه به دادنامه شماره 191- 30/08/91 دادگاه کیفری استان تهران (صدور قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان) اصراری محسوب نمی گردد.

عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع

بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اولیه آقایان ع. و ع.د.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و با عنایت به دستگیری متهم در هنگام تحویل محموله به انبار تعاونی درحالی که در داخل کارتن تحویل شده مقداری آجر جاسازی نموده تا به مقصد شهرستان ارسال شود و متهم کرایه (وجه) از شکات دریافت کرده است و با عنایت به اعترافات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و قطع نظر از گذشت شکات و با عنایت به عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با وصف ابلاغ و عدم ارسال لایحه دفاعیه، لذا بزه انتسابی محرز و مسلّم و مدلّل است و دادگاه با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا

 

رأی دادگاه

در خصوص تقاضای واخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 379-18/04/1393 صادره از شعبه ١١٤٢ دادگاه عمومی تهران؛ با عنایت به این که واخواه دلیل مؤثر و موجه که موجبات گسیختن دادنامه موصوف را فراهم آورد به دادگاه ابراز و ارائه نکرده است، دادنامه واخواسته صحیحاً اصدار یافته است، لذا مستنداً به ماده ٢١٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته عیناً تأیید می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 93000592 مورخ 10-06-93 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 93000379 مورخ 18-04-93 اصدار یافته و طی آن متهم تجدیدنظرخواه آقای م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به کیفر چهار ماه حبس محکوم گردیده از حیث تعیین عنوان مجرمانه و تطبیق با قانون ایراد وارد است؛ چه آن که اقداماتی که به موجب آن متهم موصوف به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد مقرره مورد اشاره محکوم گردیده با التفات به مندرجات پرونده به خلاصه چنین است: مشارالیه در ساعت 17/20 مورخه 27-03-93 به شعبه پیک ... پایانه جنوب مراجعه و با ارائه سه کارتن جهت ارسال به شهرستان مبلغ پانزده هزار تومان هزینه حمل آن را مطالبه که مورد سوءظن کارکنان آن مؤسسه قرارگرفته و با گشودن کارتن های مورداشاره معلوم گردیده محتویات آن ها آجر بوده و بدین ترتیب قصد مرتکب در اخذ وجه موردنظر معلق مانده است، بنابراین صرف نظر از این که در مانحن فیه متهم وجهی تحصیل نکرده تا بتوان عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع بر آن نهاد، اساساً بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را من غیر حق و به صورت نامشروع تحصیل نمایند و هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان به نحو ((موجبه کلیه)) تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون مرقوم قلمداد نمود. النهایه چون در مانحن فیه متهم با توسل به حیله و فریب قصد بردن مال تجدیدنظرخوانده را داشته لیکن به واسطه تفتیش محتویات مرسوله های پستی به مقصود خود نرسیده و قصدش معلق مانده عملش شروع به کلاهبرداری محسوب می گردد و با بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 که مؤخر به تصویب تبصره 2 ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و افزون بر مساعدتر بودن، با توجه به اطلاق آن، شامل شروع به جرم های پیش بینی شده در قوانین خاص نیز می گردد. بر این منوال دادگاه ضمن تصحیح عنوان مجرمانه و قانون استنادی از تحصیل مال از طریق نامشروع به شروع به کلاهبرداری و با تطبیق موضوع با بند پ ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به ماده 19 همان قانون و تبدیل مجازات چهار ماه حبس به تحمل سی ویک ضربه شلاق ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

عدم صدق عنوان کلاهبرداری برای به رهن گذاشتن ملک برای اخذ وام

در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام در بانک به هیچ عنوان دلالت بر کلاهبرداری ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر میباشد که در این مورد مصداق ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام خانم پ. فرزند م. دائر بر کلاهبرداری به مبلغ ... میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع کیفرخواست واصله ازسوی دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله شکایت شکات خصوصی و پاسخ استعلام از دفترخانه 137تهران مبنی براینکه شکات به موجب قرارداد عادی شماره 501-11/2/1387و تنظیم وکالت نامه رسمی بلاعزل در تاریخ 24/5/1387و تحویل مورد معامله ازسوی فروشنده اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی از متهمه را نموده¬اند ولیکن [چند ماه] بعد از مواعد مذکور متهمه اقدام به اخذ وام ده ساله از بانک اقتصاد نوین به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در تاریخ 24/7/1387نموده است .نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهمه و وکیل مدافع ایشان و محتویات پرونده، بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات در جهت فک رهن و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت محکوم می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران – آزمایش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقایان م. و ع. به وکالت ازخانم پ. به طرفیت شکات مطروحه در دادنامه آقای ع. و خانم ح. از دادنامه شماره 900799 مورخه 28/8/90 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور خانم پ. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است اینک با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و مضبوط در پرونده و اظهارات طرفین و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه اولاً طرف معامله¬های آقای ح. ، آقای ه. بوده نه خانم پ. یعنی درمورخه 11/2/87 آقای ه. به¬صورت مبایعه نامه عادی مورد معامله را به آقای ح. فروخته است و خانم ح. نیز هیچ نقشی در این معامله نداشته است ثانیاً تفویض وکالت توسط خانم پ. به خانم ح. به هیچ وجه به مفهوم واگذاری ملک به وکیل نبوده و صرفاً دلالت به تفویض وکالت دارد ولاغیر و ثالثاً در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام دربانک به هیچ [وجه] دلالت بر کلاهبرداری توسط خانم پ.الف. ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر  میباشد که دراینجا مصداق ندارد و دراینجا بیع فی¬مابین آقای ه. و آقای ح. بوده و فروشنده مسؤول عمل خویش بوده و در برابر خریدار مسؤول و ضامن است ولاغیر. لذا بنا به دلایل مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و دادنامه بر خلاف موازین قانونی صادرگردیده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را نقـض و بـه اسـتناد مـاده 177 قـانـونمذکورتجدیدنظرخواه را تبرئه می نماید این رأی قطعی است.

تأثیر رأی قطعی کیفری در مورد جعلیت سند در دعوای حقوقی

درصورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود و چنانچه رأی قطعی کیفری در مورد جعلیت سند صادر نشده باشد موجبی برای انتظار دادگاه حقوقی تا روشن شدن نتیجه دادگاه کیفری وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای پ.ش. به طرفیت خواندگان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مشاع 300 مترمربع از پلاک ثبتی 505/4 اصلی بنام خواهان با احتساب کلیه خسارات دادرسی، که در جلسه دادرسی آقایان 1- م.ت. 2- م.الف. به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده اند، بدین توضیح که خواهان ها با ارائه مبایعه نامه عادی 25/12/89 مدعی خریداری 300 مترمربع مشاع از پلاک ثبتی مذکور از خواندگان شده اند که در جلسه دادرسی وکلای محترم خواندگان مدعی جعلی بودن سند عادی شده اند و گواهی طرح شکایت کیفری در شعبه 6 دادسرای انقلاب اسلامی ناحیه 10 تهران به کلاسه 90/ب 6/900148-26/10/90 ضم پرونده نموده اند که نهایتاً طی دادنامه شماره 497-5/6/92 در پرونده کلاسه 920157 (بایگانی) شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه شماره 1063-6/8/92 در شعبه 27 دادگاه محترم تجدیدنظر با احراز جعلی بودن مبایعه نامه مزبور حکم به محکومیت خواهان ها صادر نموده و قطعیت یافته است لذا دادگاه نظر به اینکه مبایعه نامه مورد استنادی خواهان ها به موجب رأی دادگاه کیفری جعلی تشخیص داده شده و قطعیت یافته است دعوی خواهان ها را وارد تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ فقد ادله اثباتی حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجرد

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب محتویات پرونده در تاریخ 20/7/90 آقای پ.ش. به وکالت از آقایان ی.و. و الف.د. دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مشاع 300 مترمربع زمین از پلاک ثبتی 505/4 مقوم به 000/000/51 ریال و جبران خسارات دادرسی به طرفیت آقایان ح. و الف. و م. و خ. و خانم ف. جملگی به شهرت م. به شعبه محترم 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران به استناد یک برگ بیع نامه عادی (که تاریخ تنظیم آن 25/12/89 قیدشده) تقدیم و توضیح داده موکلین سیصد مترمربع از زمین پلاک مذکور را از مورث خواندگان مرحوم م.م. و ابتیاع و ثمن معامله را پرداخت و مبیع را تحویل گرفته اند. چون خواندگان مبایعه نامه مزبور را قبول ندارند و قصد تنظیم سند رسمی انتقال ملک بنام غیر را دارند بدواً تقاضای صدور دستور موقت (بر منع نقل وانتقال ملک) و حکم به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله را دارد. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به رسیدگی دعوت، خواندگان آقایان م.ت. و م.الف. را به وکالت از خود و معرفی سر انجام پرونده در جلسه (اول) رسیدگی مورخ 30/9/90 مطرح وکیل خواهان ها ضمن استرداد خواسته در رابطه با دستور موقت دعوی را به شرح مشابه گذشته توضیح داده است، و وکلای خواندگان دفاعاً توضیح داده اند نسبت به جعلیت سند عادی ابرازی خواهان ها پرونده ای تحت کلاسه 90/900148 در شعبه 6 بازپرسی ناحیه 10 تهران مطرح که طی دو نظریه 4 نفر کارشناسان رسمی دادگستری به مجعولیت مبایعه نامه های استنادی اظهارنظر نموده اند و به علاوه در مبایعه نامه استنادی ایراداتی وجود دارد که صحت و اصالت آن را مخدوش می کند ازجمله تعهد فروشنده به تحویل مبیع شش ماه قبل از تنظیم مبایعه نامه مذکور و مبهم بودن چگونگی تأدیه ثمن به فروشنده در 7/1/1390 یعنی 11 روز پس از تنظیم مبایعه نامه فوت نموده و یک ماه آخر عمر را به دلیل شدت بیماری در حالت نامتعادل جسمی و روحی به سر می برده، گزارش های مضبوط در اورژانس تهران بر صحت مراتب ادعایی و بی اعتباری سند مزبور دلالت دارد. همچنین در مبایعه نامه مذکور به واگذاری ملک در 15/7/89 اشاره شده سند عادی مربوط به این اقرار نیز مجعول تشخیص شده و نیز در مبایعه نامه نوشته شده که چون خواهان ها از فروشنده مراقبت می نمودند حق داشته اند قسمتی از اراضی متعلق به وی را بابت حق الزحمه دریافت نمایند که این امر نیز صوری بودن مبایعه نامه را اثبات می نماید. وکیل خواهان ها ضمن بقاء بر استفاده از سند در راستای اثبات اصالت آن تقاضای جلب نظر کارشناس را نموده و اضافه کرده در پرونده مورداشاره وکلای خواندگان جعلیت سند اثبات نشده چون نامبردگان از ارائه سند مسلم الصدور جهت تطبیق عاجز می باشند و بالاخره تقاضای تحقیق از شهود امضاء کننده ذیل بیع نامه را نموده است. دادگاه با توجه به اظهار طرفین مبنی بر طرح موضوع جعل پیرامون سند عادی مزبور در دادسرا، قرار اناطه تا تعیین تکلیف نهایی پرونده مزبور صادر و متعاقباً پرونده مزبور را مطالبه و با تعیین وقت رسیدگی مجدد طرفین را به رسیدگی دعوت، خواهان ها در روز رسیدگی یعنی 15/5/91 وکیل خود را طی لایحه ای عزل و تقاضای تجدید جلسه را نموده اند. وکلای خواندگان در این جلسه توضیح داده اند که نسبت به اثر انگشت انتسابی به مورث موکلینشان در جلسه اول دادرسی ادعای تردید کرده اند و در صورتی که قرار است با عدول از قرار اناطه، پرونده سیر رسیدگی خود را طی کند تقاضای رسیدگی به اصالت انگشت موکل را که مورد تردید قرارگرفته دارم و اضافه کرده اند: نکته حائز اهمیت اینکه یک نسخه از اصول مبایعه نامه های 15/7/89 و 25/12/89 در شعبه 6 بازپرسی ضبط شده و خواهان ها در جلسه رسیدگی نسخه ای دیگر از مبایعه نامه 25/12/89 را به دادگاه ارائه کرده اند که همین امر دلالت بر این می کند که اساساً نسخه ای از مبایعه نامه تنظیمی در اختیار پدر موکل نبوده است. دادگاه خلاصه ای از پرونده شماره 90/ب 6/900148 بازپرسی ناحیه 10 تهران را در 15/5/91 تهیه و دستور تهیه فتوکپی هایی از اوراق پرونده صادر که عبارت اند از فتوکپی سند رسمی مالکیت آقای م.م. و گواهی انحصار وراثت مربوط به نامبرده و شکایت آقای خ.م. علیه آقای ق.د. مبنی بر تصرف عدوانی ملک مزبور و شهادت آقای الف.ر. در مرجع انتظامی در مورد چگونگی وضع ید متهم مذکور در ملک و نیز شهادت آقای الف.ر. در همان زمینه و نظریه کارشناس رسمی تشخیص اصالت خط و امضای آقای س.الف. مبنی بر جعل بودن امضای انتسابی به فروشنده در ذیل بیع نامه های 25/12/89 و 15/7/89 و عدم امکان تطبیق اثر انگشت انتسابی به او به علت نامطلوب بودن آن، و نیز نظریه مشابه هیئت سه نفره کارشناسان، که ضمیمه است و بالاخره آقایان ی.و. و الف.د. با ارائه فتوکپی دادنامه شماره 920497 - 5/6/92 صادره شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر برائت آنان به لحاظ فقد دلیل نوشته اند گواهی قطعیت آن را بعداً تقدیم خواهند کرد و بالاخره وکیل خواندگان آقای م.ت. به استناد دادنامه شماره 921063-6/8/92 صادره شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر به تأیید برائت خواهان ها از اتهام جعل به علت نامشخص بودن جاعل و نقض حکم برائت در رابطه با اتهام استفاده از سند مجعول مزبور و محکومیت آنان ازاین جهت به پرداخت جزای نقدی هریک به مبلغ 000/000/18 ریال، تقاضای صدور حکم مقتضی نموده که بر این اساس دادنامه شماره 921166-5/12/1392 دال بر حکم به بی حقی خواهان ها را صادر که در تاریخ 14/12/92 به آقای الف.د. و در تاریخ 19/12/1392 به آقای ی.و. ابلاغ و مورخ 5/1/1393 وکیل معزول آن ها آقای پ.ش. به استناد فتوکپی وکالت نامه سابق و دادنامه شماره 920042-27/9/1392 شعبه محترم 37 دیوان عالی کشور مشعر بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به رأی مارالذکر از شعبه 27 محترم تجدیدنظر استان تهران و احاله رسیدگی به شعبه هم عرض، تقاضای تجدیدنظرخواهی از دادنامه 921166-5/12/92 شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران را نموده است که جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه اولاً با توجه به ماده 227 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه منبع خواهد بود که مفهوماً دلالت بر این دارد که چنانچه رأی قطعی کیفری در مورد جعلیت سند صادر نشده باشد موجبی برای انتظار دادگاه حقوقی تا رسیدگی دادگاه کیفری نیست و از طرفی با التفات به ماده 219 از همان قانون که مقرر نموده ادعای جعلیت بایستی با ذکر دلیل اقامه شود و از ناحیه وکلای تجدیدنظر خواندگان در جلسه اول رسیدگی دادگاه نخستین ضمن استناد به نظریه کارشناس که در پرونده کیفری اخذشده بوده ادعای جعلیت بیع نامه های تنظیمی انتسابی به مورث موکلینشان را نموده اند که این دلیل از طرف وکیل تجدیدنظر خواهان ها در آن جلسه مورد خدشه قرار نگرفته است و صرفاً ادعا نموده که مجعولیت سند اثبات نشده و از دادگاه حقوقی هم تقاضای جلب نظر کارشناس نموده است و به هرحال دلیل اثباتی وکلای تجدیدنظر خواندگان را مصون از تعرض باقی گذاشته است. ثانیاً آراء صادره از شعب محترم دادگاه های 1177 عمومی جزایی تهران و 27 تجدیدنظر استان تهران و 37 دیوان عالی کشور هیچ کدام دلالتی بر تأیید صحت و اصالت سند عادی موردبحث ندارند فلذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندیده مستنداً به مواد 221 و 358 از همان قانون ضمن حکم بر از بین بردن تمامی سند عادی 25/12/89 استنادی تجدیدنظر خواهان ها دادنامه تجدیدنظر خواسته را مآلاً تأیید و تجدیدنظرخواهی را ردّ می نماید این رأی قطعی است.

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است

خلاصه جریان پرونده

پرونده پیوستی حاکی از این است که آقای م. فرزند ... به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به سه فقره حبس و جزای نقدی محکوم شده است. شماره دادنامه 27-10/02/93 پس از اعتراض و رسیدگی در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر با اصلاح دادنامه و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی طی دادنامه 428-15/04/93 رأی بدوی تأییدشده است. در این مرحله وکیل محکوم علیه پرونده با تقدیم چهار برگ لایحه و تعدادی ضمایم درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح نموده که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و در صورت لزوم در هنگام شور برای صدور رأی قرائت خواهد شد. خلاصه آن این است که: معلوم نیست چه سندی جعل شده؟ چه کسی آن را جعل کرده؟ در چه سالی جعل اتفاق افتاده؟ کدام کارشناس رسمی دادگستری تأیید کرده که موکل فعل جعل را مرتکب شده است؟ کجا ثابت شده موکل از جعلی بودن سند اطلاع داشته؟ چطور اثبات شده موکل با انتقال برگ وکالت نامه خود از سند مجعول استفاده است؟ آیا بزه جعل مقدمه کلاهبرداری نمی باشد؟ اگر مثبت است پس چرا برای هر بزه یک مجازات مستقل صادر شده است؟ از کجا معلوم است که خانم ص. سند جعلی به موکل تحویل نداده باشد؟ تاریخ دقیق فوت خانم ص. مشخص نیست. آیا اگر شاکی خود نیز اسنادش را به دیگری تفویض وکالت می نمود ایشان نیز به جرم جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مستحق مجازات بودند؟
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: »پذیرش اعاده دادرسی« در خصوص دادنامه شماره 9309972625600428-15/04/93 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که در پرونده پیوستی تاریخ ارجاع شکایت به شعبه پنجم بازپرسی 08/05/91 بوده اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی که موجب تعیین حداکثر مجازات ها شده صحیح نبوده مقررات قانون قبلی در مورد آن لازم الاجرا بوده است به علاوه این که جعل و استفاده از سند مجعول درحالی که در متن دادنامه به عنوان کلاهبرداری نیز محکومیت صادرشده به لحاظ این که مقدمات و مانور متقلبانه برای انتقال مال غیر همان موارد می توانست باشد تعیین مجازات جداگانه برای هر سه مورد صحیح نبوده، لذا درخواست آقای ... به وکالت از آقای م. فرزند ... دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 428-15/04/93 صادره از شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان البرز با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص داده شده، با استناد به ماده 274 همان قانون ضمن پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد و تجدید محاکمه به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می شود.

دم شمول مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس

استفاده از خط تلفن دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تحصیل مال نامشروع موضوع مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم پ. فرزند ع. مبنی بر تحصیل مال نامشروع به شرح استفاده از خط تلفن غیر، موضوع شکایت آقای م. فرزند ع. به این شرح که شاکی اعلام داشته مشتکی¬عنها[ی] فوق از خط تلفن ثابت من چندین سال استفاده نموده است علی¬هذا با صرف¬نظر از اینکه اقدام فوق از مصادیق تحصیل مال نبوده، بلکه از مصادیق استفاده می¬باشد و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری شامل این مصداق نیست، با عنایت به دفاعیات مشتکی¬عنها و عنایت به اینکه زمان وصل خط تلفن شاکی به منزل مشتکی-عنها، منزل در اختیار مستاجر بوده و اجاره نامه منضم پرونده نیز موید این امر می¬باشد و با توجه به این که مشتکی¬عنها تمامی هزینه¬های وکالت خود را پرداخت نموده و با توجه به قیمت پنجاه هزار تومانی یک خط تلفن، انگیزه¬ای برای ارتکاب این اعمال نمی¬توان تصور نمود مضافاً به اینکه احتمال سهل انگاری مأمورین شرکت مخابرات نیز دور از عقل و منطق نبوده، فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می¬باشد.
دادرس شعبه 1174دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9009972181401514 مورخ 22/12/1390 صادره از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن خانم پ. فرزند ع. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع برائت [حاصل] نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض¬عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین، خدشه و خللی مترتب نیست و رأی تجدیدنظرخواسته از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ¬یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 قابل تطبیق نبوده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی برآن مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می¬نماید.رأی دادگاه قطعی است.

مسئولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی

در فرضی که بی احتیاطی عابر پیاده منجر به فوت راننده حادثه دیده شود، عمل او جرم محسوب نمی شود و صرفاً مسئولیت مدنی دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ج. دایر بر قتل شبه عمدی مرحوم ح. ناشی از بی احتیاطی به میزان پنجاه درصد تقصیر موضوع کیفرخواست شماره 608-07/03/93 دادستان عمومی و انقلاب بهارستان؛ حسب شکایت اولیای دم ایشان الف. و م. (به دلالت گواهی حصر و وراثت شماره 1217-21/11/92 صادرشده از سوی شعبه دهم شورای حل اختلاف بهارستان) بدین توضیح که برخوردی میان موتورسیکلت پاس به شماره ... به رانندگی مرحوم ح. با عابر پیاده ای به نام ج. در محور جاده ساوه-حصارک به سمت اسلامشهر در حدود ساعت 22:30 مورخ 25/12/1391 واقع که منجر به فوت راننده موتورسیکلت و ترک نشین آن به نام ک. و عابر (متهم) می شود، پس از بررسی های کارشناسانه درنهایت هیئت یازده نفره کارشناسی به عنوان آخرین کارشناسان منتخب در این پرونده علت تامه تصادف را اولاً: بی احتیاطی از طرف راننده موتورسیکلت موصوف به علت عدم توجه به جلو به میزان پنجاه درصد تقصیر در کل تصادف و ثانیاً: بی احتیاطی از طرف عابر پیاده به علت انجام عمل مخاطره آمیز طی عرض راه از سطح سواره رو و عدم استفاده از پل هوایی عابرین پیاده منصوب در محل و بدون توجه به حرکت وسایل نقلیه به میزان پنجاه درصد درکل تصادف اعلام می کند. بنا به مراتب فوق و پس از استماع اظهارات اولیای دم متوفی و یکی از وکلای آقای الف. (پدر متوفی) و دفاعیات متهم و اظهارات وکیل ایشان هرچند بند پ ماده 215 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/03/84 عابران را موظف کرده است که به رأی گذشتن از عرض راه تنها از گذرگاه های پیاده پل هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز عبور نمایند اما صرف بروز چنین رفتاری یعنی عبور از عرض راه، رفتار ضمان آوری به رأی عابر نسبت به شخص دیگر به کیفیتی که در این پرونده مطرح شده است محسوب نمی شود. به عبارت دیگر از دیدگاه نظریه تقصیر شرط پویای نتیجه رفتار متهم و رفتار متوفی دو سبب به رأی وقوع حادثه تلقی شده است که با توجه به شرحی که در بالاآمده است و با عنایت به نظریه فوق الذکر رفتار متهم یک عامل ایستا و رفتار متوفی در وقوع حادثه یک عامل پویا بوده است که از سوی کارشناسان هم عامل پویا آمیخته با تقصیر (عدم توجه به جلو) بوده است مضاف بر این که مفهوم مخالف ماده 333 قانون مجازات اسلامی 1370 که حاکم بر این پرونده (به لحاظ وقوع حادثه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 01/02/92) می باشد با فرض عبور عابر پیاده از محل ممنوع چنانچه راننده تقصیر کرده باشد وی [راننده] را ضامن دیه و خسارت وارد بر عابر کرده و در مقابل ضمانی یا به عبارت دیگر درصد تقصیری بر عهده عابری که از محل ممنوع عبور کرده در نظر نگرفته است که این امر هماهنگ و منطبق با نظریه ای است که بالا اشاره شد. لذا دادگاه تقصیری را متوجه متهم نمی داند و با ذکر این نکته که نظر کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و مؤید آن هم ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است بدین شرح که ((درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد)) درنتیجه طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می کند. رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ موسوی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 93000373-19/04/93 صادره از سوی شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن در مورد اتهام آقای ج. دایر به قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به میزان 50 درصد تقصیر به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی منجر به برائت گردیده و پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده است و به حکایت محتویات پرونده متهم عابر پیاده بوده که باوجود پل عابر پیاده از عرض جاده عبور کرده و با موتورسیکلتی که رانندگی آن بر عهده متوفی به نام آقای ح. بوده برخورد و منجر به فوت راننده موتورسیکلت و مصدوم شدن ترک تشخیص و عابر پیاده (متهم) شده است و بر اساس نظریه کارشناسان میزان تقصیر را به رأی عابر و راننده متوفی هرکدام 50 درصد اعلام کرده و متعاقباً نسبت به راننده مقصر به لحاظ فوت وی قرار موقوفی تعقیب صادر و پس از ابلاغ قطعیت یافته و با مراجعه اولیای دم و وکیل آنان نسبت به عابر پیاده پرونده به جریان افتاده است و موجب ارجاع به هیئت های کارشناسی و جلب نظرات کارشناس شده است و ازآنجاکه طبق نظر کارشناسان عابر پیاده در بروز حادثه به میزان 50% تقصیر متوجه وی بوده و از این بابت مسئول جبران خسارات بوده و بر اساس قانون مسئولیت مدنی می بایست از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام به مطالبه خسارت ناشی از تقصیر می شد و قانون گذار در مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی 1375 صرفاً در مورد رانندگان وسایل نقلیه و این که عمل آنان بی احتیاطی محسوب و جرم تلقی نموده است و نسبت به عابر پیاده عمل وی را جرم ندانسته است و از این حیث دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره و استناد نموده و درواقع به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی مبادرت به صدور رأی بر برائت نموده است و بنابراین رأی صادره صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض باشد نسبت به آن به عمل نیامده، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی از این حیث و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

تشریفات دادرسی لازم الرعایه در امر کیفری

تحقیق از متهم،استماع دفاعیات وی و وکیل مدافع او و عنداللزوم تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری الزامی است؛عدم رعایت تشریفات فوق موجب بی اعتباری دادنامه خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ع. علیه آقای ع. دایر بر ایراد جرح با چاقو و تخریب عمدی اتومبیل؛ با توجه به دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست شماره 0851 -27/09/91 دادسرای ناحیه 4 تهران، اتهام محرز و مستند به ماده 47 و 480 و 677 و 47 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت 5/1صدم دیه در حق شاکی و تحمل شش ماه حبس از حیث جنبه عمومی بزه ایراد جرح با چاقو و تحمل شش ماه حبس بابت بزه تخریب محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عالمی

رأی دادگاه

در خصوص واخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 9201439 مورخه 28/12/92 صادره از سوی این شعبه، موضوع پرونده کلاسه فوق که به موجب آن نامبرده به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو و تخریب عمدی اتومبیل به مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم گردیده است؛ نظر به این که مشارالیه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه و ابراز نداشته و دادنامه صادره وفق موازین قانونی و شرعی اصدار یافته است، لذا ضمن رد واخواهی مطروحه مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه معترض عنه عیناً تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد (پرونده امر نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم مفتوح می باشد و در نظارت باشد).
دادرس شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عالمی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 1439 مورخ 28/12/92 صادرشده از شعبه 1082 دادگاه جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 340 مورخ 29/03/92 همان مرجع بوده و به موجب آن مشارالیه به اتهامات ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو و تخریب عمدی اتومبیل موضوع شکایت آقای م. به پرداخت دیه صدمه وارده در حق شاکی و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت ایراد ضرب وجرح عمدی و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت تخریب محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که در دادسرا و یا دادگاه بدوی از متهم پرونده تحقیق نشده و اتهامات انتسابی تفهیم و تأمین کیفری اخذ نشده و خصوصاً در مرحله واخواهی از دادنامه غیابی، دفاعیات مشارالیه و وکیل مدافع وی استماع نگردیده که عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت می باشد که موجب بی اعتباری دادنامه خواهد بود و از طرفی رأی دادگاه به لحاظ عدم رعایت تشریفات دادرسی و عدم استماع دفاعیات تجدیدنظرخواه (متهم پرونده) و با لحاظ نظریه شماره 7/5667 مورخ 14/05/83 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در ماهیت نبوده بلکه رأی مزبور قرار تلقی می گردد. بنا به مراتب ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و شق دو (2) آن، دادنامه شماره 1439 مورخ 28/12/92 را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می نماید تا پس از دعوت طرفین و وکلای آنان و نماینده دادستان و تشکیل جلسه دادرسی، استماع توضیحات طرفین و دفاعیات تجدیدنظرخواه، تحقیق از مطلعین و گواهان قضیه و عنداللزوم تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از متهم، نفیاً یا اثباتاً در ماهیت امر در رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره 340 مورخ 29/03/92 اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

عدم تمکین به‌دلیل محکومیت کیفری زوج بابت توهین

یک مرتبه محکومیت کیفری زوج به اتهام توهین به زوجه، موجب تحقق عدم امنیت جانی و حیثیتی در سکونت در مسکن مشترک نمی شود و درنتیجه عذر موجه برای عدم تمکین نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای ر.ز. فرزند ح. به طرفیت خانم ل.ل. به خواسته الزام خوانده به تمکین؛ دادگاه باملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی رونوشت سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت می باشد و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده منزل را بدون اجازه اینجانب ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل را خواستار گردیده و خوانده اعلام نموده است من حاضر به برگشت به منزل مشترک نمی باشم چون امنیت جانی ندارم وایشان تهدید و فحاشی می کند و مرا زده است و پرونده کیفری داریم که در مجتمع محلاتی زوج محکوم به جریمه نقدی از حیث توهین به من گردیده است و خوانده اعلام نموده ایشان محکوم به توهین شده لذا قادر به بازگشت به منزل به دلیل عدم امنیت جانی نخواهم بود با عنایت به اینکه زوجه نمی تواند با یک رأی به صورت مادام العمر از تمکین خودداری نماید و با توجه به اینکه بیش از شش ماه از مدت توهین و تشکیل پرونده توهین می گذرد. لذا دادگاه با توجه به مطالب معنونه فوق؛ دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به تمکین از خواهان به نحو سکونت در محل سکونت زوج صادر و اعلام می نماید. ضمناً زوج مکلف به اقدامات اجرایی جهت اسکان زوجه می باشد. رأی صادره به منزله نشوز زوجه درگذشته نمی باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 239 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حاتمی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ل.ل. به طرفیت آقای ر.ز. نسبت به دادنامه شماره 058 مورخ 26/1/1393 شعبه 239 محترم دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 937 مبنی بر صدور حکم الزام به تمکین وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادرشده دادگاه بدوی را به استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه