عدم دلالت استفاده از دو نوع خودکار بر وعده دار بودن چک

اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعده¬دار بودن چک و انتفای جنبۀ کیفری آن نمی شود..
مستندات

تاریخ رای نهایی: 1390/05/26
 

رای بدوی


در خصوص اتهام آقای ج. فاقد مشخصات دیگر دایر بر صدور چک بلامحل به شماره 00277636/00891 با توجه به شکایت آقای م. و وکالت آقای م. از شاکی و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران و با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده اصل چک صادره به شماره مذکور به مبلغ 45000000 ریال که امضا صادرکننده چک با تاریخ سررسید و متنی آن تقدم و تأخر و با خودکار مختلف نوشته شده و از سوی دیگر مهر ش. در چک بیانگر صدور چک برابر مفاد ماده 13 قانون صدور چک به صورت وعده دار می باشد که وفق ماده مذکور وصف جزایی موضوع چک محرز نمی باشد و حقوقی و مستلزم طرح دعوی حقوقی می باشد لذا به استناد و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر و اعلام میدارد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد. 
رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی 


رای دادگاه تجدید نظر


درخصوص اعتراض آقای م. به وکالت از م. نسبت به دادنامه شماره 500546 مورخه 26/5/90 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای ج. از اتهام صدور چک بلامحل تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی و رویت اصل چک شماره 00277636/891 مورخه 19/10/89 مربوط به پست بانک ایران به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال و اینکه اولاً علی رغم استدلال دادگاه بدوی متن چک با دو خودکار نوشته نشده و از ظاهراً آن چنین استنباطی نمی شود، مضافاً به اینکه نوشتن با دو خودکار هم دلیل بر وعده دار بودن چک نیست ثانیاً عدم وجود مهر ش. در چک نیز دلیل بر وعده دار بودن چک نمی تواند باشد. لذا دادگاه با قبول اعتراض و احراز انتساب اتهام صدور چک بلامحل مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون چک و اصلاحات آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ج. را به یک سال حبس به اتهام صدور چک بلامحل شماره ذکر شده محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

با توجه به مادة 109 قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات کلاهبرداری قابل تعلیق است

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: بررسی امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری


پرسش: آیا مجازات کلاهبرداری قابل تعلیق است؟
 

نظر هیئت عالی

    مطابق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، بزه کلاهبرداری، مشمول عنوان کلی جرائم اقتصادی است و بر اساس بند ج ماده 47 قانون یاد شده، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون مؤخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.

نظر اکثریت

    قابل تعلیق است چون در مواد 46و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بعداً تصویب شده است و در واقع سازماندهی کردن موارد مجازات تعلیق است اشاره‌ای به عدم تعلیق مجازات کلاهبرداری نشده است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ مقررات مغایر است و همچنین اگر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 خاص بود در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره می‌شد و ثالثاً تفسیر به نفع متهم نیز مقوّم این نظریه می‌باشد.

نظر اقلیت

    قابل تعلیق نیست. چون قانون تشدید ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مصوب مجمع تشخیص مصلت نظام است و قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس می‌باشد و مصوبات مجلس نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص باشد و ثانیاً قانون مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قانون خاص است در حالی که قانون مجازات اسلامی عام می‌باشد.