قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی

استعلام :

فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآورده‌های گوشتی و مرغ) موضوع بند «ب» ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. با عنایت به رأی وحدت رویه 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده ‌«به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»: 1- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه‌ای وجود دارد؟ 2- اگر در تفهیم اتهام قیود سه‌گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه‌ تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ هم‌چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟ 3- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه‌گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی) کفایت می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلا‌لگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/1386 که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. 2- با توجه به پاسخ ارائه‌شده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است. 3- بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم دقیق موضوع اتهام ضروری است.

وصف کیفری اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر بیش از مدت اجاره

 اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر برای بیش از مدت اجاره از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 14 بازپرسی نام: ق.، شهرت: د.، فرزند: ص. با وکالت ج.ز.، متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در ... موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده و ملاحظه تصویر اجاره نامه منضم در پرونده تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ 12/06/91 لغایت 12/06/92 به شخصی به نام الف.ج. واگذار می نماید. و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این که حسب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قید گردیده است بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی عنه احراز نمی نماید و وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه  1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ق. به وکالت از آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 00659 مورخ 08/07/92 شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نسبت به اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ق.د. دایر بر انتقال منافع ملک غیر رأی برائت ایشان صادر گردیده؛ با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده متهم یک باب مغازه استیجاری خود را به عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ 12/06/91 به آقای الف.ج. واگذار می نماید صرف نظر از این که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره به غیر از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره 01091 مورخ 16/09/92 از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است نسبت به شاکی دیگر آقای الف.ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن که اجازه واگذاری مورد اجاره به غیر داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شاکی آقای الف.ج. تجدیدنظرخوانده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره 00248 مورخ 31/02/93 این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای الف.ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 113 و 95 و احراز این که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم چنین در جلسه مورخ 01/07/92 دادگاه نخستین حضور داشته اند و لایحه نیز ارسال نموده اند، لذا دادنامه فوق الذکر بنا به مستفاد از مادتین 217 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می باشد، علی هذا با رعایت مادتین 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق الذکر را تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .

تأثیر اعلام رضایت در پرونده کیفری بر دعوای حقوقی چک

 اگر شاکی در در پرونده کیفری چک، با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن، مبادرت به اعلام گذشت نماید، امکان اقامه دعوایِ حقوقی مطالبه وجه آن چک را نخواهد داشت اما اگر به انگیزه های دیگری، ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و بدون وصول مطالبات یادشده، مبادرت به اعلام گذشت نماید، رضایت اعلامی در پرونده کیفری، تأثیری در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک نداشته و مانع استیفایِ حقوقِ مشارالیه نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.س. فرزند ع. به طرفیت خوانده م.ه. فرزند م. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500107 میلیون ریال و جبران کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان اظهار داشته برابر دو فقره رسید عادی خوانده تعداد پنج فقره چک به شماره های 96 و 95 و 94 و 2238 بانک س. 382029 شعبه میدان الف. و 817064 بانک س. شعبه الف. را جهت انجام امور شخصی خود از اینجانب دریافت نموده است و به موجب صراحت ذیل رسیدهای موصوف خوانده تأمین وجه چک های موصوف و ترتیب پاس شدن آن ها در تاریخ سررسید را تعهد و ضمانت نموده است علی رغم تعهد و ضمانت کتبی از تأمین وجه واریز مبلغ آن ها به حساب بانکی اینجانب خودداری نموده که به همین دلیل دارندگان چک های فوق با مراجعه به اینجانبان وجه آن ها را از اینجانب دریافت نموده اند همچنین خوانده به مبلغ چهل میلیون ریال به صورت قرض از اینجانب دریافت نموده است ... با عنایت به مراتب فوق و نظر به پرونده های استنادی 26/89/2 ج و خلاصه برداری از آن و رضایت خواهان در قرار محکومیت صادره بازپرسی به تاریخ 16/9/87 شعبه دهم بازپرسی و اینکه خواهان علی رغم ابلاغ قانونی جهت اخذ توضیح در خصوص ارائه مدارک و مستندات دعوی مبنی بر پرداخت وجوه چک ها حاضر نشده است با توجه به مفهوم مخالف اصل استصحاب و عدم ارائه مستنداتش مبنی بر پرداخت وجوه چک های مدعایی توسط خواهان به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی قرار ردّ دعوی صادر و می نماید .رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صبوری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه آقای س.س. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ه. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00191 مورخ 31/3/93 شعبه 154 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته محکومیت (مطالبه) مبلغ 000/500/107 ریال بابت دو فقره رسیدهای عادی و پنج فقره چک های استنادی و با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و به علت الف- اعلام رضایت از ناحیه مشارالیه در پرونده کیفری به کلاسه ج2/89/26 در قرار محکومیت صادره از بازپرسی شعبه دهم و ب- عدم حضور نامبرده به عنوان اخذ توضیح در خصوص ارائه مدارک و مستندات دعوی مبنی بر پرداخت وجوه چک های استنادی اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً خواسته خواهان مطابق ستون مربوطه دادخواست 1/9/90 حاوی دعوی بدوی و نیز مفاد دادخواست مرقوم به ویژه سطر پایانی برگ نخست و مفاد پاراگراف اول برگ دوم آن صراحتاً مطالبه مبلغ 000/500/107 ریال (یک صد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) قید و اعلام گردیده و معلوم مشخص نمی باشد مرجع رسیدگی نخستین چگونه و به چه ترتیبی خواسته دعوی یادشده را در دادنامه معترض عنه 000/107/500 ریال اعلام داشته ظاهراً در نسخه تایپ شده عدد مرقوم مورد سهو اشتباه بین در کتابت واقع گردیده که موردتوجه و مداقه قرار نداشته و باعث بروز نقیصه شده است ثانیاً: حاصل جمع خواسته خواهان بدوی مشتمل بر وجه چک های پرداختی از ناحیه خوانده و نیز مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه بوده که با فرض صرف نظر نمودن از شکایت و اعلام گذشت در پرونده کیفری و راجع به چک های ادعایی موضوع گذشت و اعلام رضایت معنونه هیچ گونه ارتباطی به مطالبه مبلغ قرض الحسنه یادشده نداشته و از این حیث قرار معترض عنه در غیر موضع قانونی صادر و مستلزم نقض می باشد ثالثاً در اخطاریه 27/2/93 ظاهراً به منظور اخذ توضیح از خواهان (س.) ارسال شده قید گردیده " جهت ادای توضیح در خصوص موضوع چک ها در این دادگاه حاضر شوید" لیکن علی رغم متن و مفاد صریح اخطاریه مرقوم در دادنامه تجدیدنظر خواسته موضوع اخذ توضیح معنونه " اخذ توضیح در خصوص ارائه مدارک و مستندات دعوی مبنی بر پرداخت وجوه چک ها" قید و اعلام گردیده که با مفاد اخطاریه یادشده سازگاری نداشته و معلوم و مشخص نمی باشد چرا بدین ترتیب مورد استناد قرار گرفته؟ مضافاً آنکه اگر چنانچه موضوع اخذ توضیح یادشده در محدوده مقررات قانونی موضوع ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داشته ضمانت اجرای آن قطعاً صدور قرار ردّ دعوی نبوده و از این حیث نیز رأی تجدیدنظر خواسته در تعارض با مقررات یادشده قرار داشته است رابعاً در سطر یازدهم دادنامه مرقوم قید این جمله " و رضایت خواهان در قرار محکومیت صادره بازپرسی به تاریخ 16/9/87 شعبه دهم بازپرسی" به هیچ وجه مفهوم و مشخص و معین نمی باشد و " قرار محکومیت" به کاربرده شده در عبارت مذکور نیز منطبق با مقررات قانونی نبوده و نامفهوم می باشد که صرف نظر از آن و صرف نظر از تهیه خلاصه از پرونده استنادی بازپرسی یادشده به کلاسه ج2/89/269 توسط مرجع بدوی و به شرح مندرج در برگ 26 پرونده که بسیار ناقص، مجمل، نامفهوم و به صورت غیرمفید تنظیم گردیده و معلوم و مشخص نگردیده که اعلام رضایت مشارالیه در پرونده کیفری به علت استیفای کلیه حقوق مربوطه وصول مبالغ ادعایی بوده و یا به علت دیگری مبادرت به اعلام گذشت نموده؟ زیرا برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی و آخرین دکترین مؤثر حقوقی اگر شاکی با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن مبادرت به اعلام رضایت و اعلام گذشت در پرونده کیفری نموده باشد دیگر طارتاً و ثانیاً امکان طرح و اقامه دعوی مدنی (حقوقی) در آن باب را نخواهد داشت لیکن اگر به انگیزه های دیگری ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و ... و بدون وصول مطالبات یادشده مبادرت به اعلام گذشت و رضایت نموده باشد آنگاه بدون تردید رضایت اعلامی در پرونده کیفری تأثیری در دعوی مدنی (حقوقی) مطروحه بابت مطالبه مربوطه در آن خصوص نخواهد داشت و مانع استیفای حقوق مشارالیه نخواهد بود که درنتیجه خلاصه از پرونده کیفری استنادی اثری از اعلام گذشت و رضایت بابت وصول حقوق ادعایی وجود نداشته فلذا دعوی بدوی از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته در غیر موضع قانونی اصدار یافته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با توجه به عدم ابراز هرگونه دفاعی از ناحیه تجدیدنظر خوانده و نسبت به دعوی مطروحه و با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مرقوم و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان به ویژه بررسی پیرامون چگونگی پرداخت وجه چک های ادعایی و غیره و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.

شاکی جهت تشدید مجازات نمی تواند اعاده دادرسی کند

شرط پذیرش تقاضای اعاده دادرسی آن است که درخواست کننده تقاضای تشدید مجازات محکوم علیه را نکرده باشد.

 

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره 00232-28/02/93 شعبه 101 دادگاه جزایی ... متهمان 1- ح. و 2- پ. به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه موضوع شکایت خانم گ. و رابطه نامشروع دون زنا با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح و مستند به مواد قانونی بابت رابطه نامشروع هرکدام 99 ضربه شلاق تعزیری و بابت شروع به سرقت مسلحانه هرکدام به مجازات درجه 5 هرکدام تحمل دو سال و یک ماه حبس تعزیری و مضافاً متهم ردیف دوم برای نگه داری رسیور ماهواره به مجازات درجه 8 یک میلیون ریال جزای نقدی و ضبط دستگاه دریافت از ماهواره محکوم شده است. با اعتراض دادستان محترم به متناسب نبودن مجازات های تعیینی که از درجه 5 بوده و با توجه به تعدد می بایست حداکثر یعنی تا پنج سال می بایست محکومیت تعیین شود اما به حداقل اکتفا شده است، دادگاه تجدیدنظر بررسی و درخواست تجدیدنظر را رد کرده است و رأی بدوی مورد تأیید قرار گرفته است. دادستان محترم با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار دارد، اجمالاً با درج مطالب معنونه خواهان اعاده دادرسی شده اند و به لحاظ عدم تناسب بزه با کیفر قانونی موضوع بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای همتیار عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 800535 مورخه 09/06/93 مشاوره نموده، با اکثریت چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که در ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق درخواست اعاده دادرسی برای دادستان پیش بینی نشده و با فرض اعاده اختیارات دادستان به موجب ماده 10 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، به تصریح بند 3 ماده 24 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، این حق صرفاً با جلب نظر دادستان کل کشور قابل اعمال خواهد بود که در مانحن فیه به ترتیب مذکور عمل نشده، قطع نظر از این که اصولاً تقاضای اعاده دادرسی با اخذ وحدت ملاک از منطوق ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری فقط به سود محکوم علیه قابل پذیرش خواهد بود، لذا درخواست آقای دادستان شهرستان ... که ضمن موافقت با نظریه دادیار اجرای احکام ابراز شده به لحاظ فقد سمت قانونی غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص و مقرر می گردد پرونده عیناً به مرجع مربوطه اعاده شود.
 مستشار شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
قائم مقامی ـ خسروی

تغییر با دستکاری در کپی سند، جعل نبوده و مجازات ندارد

تغییر یا دستکاری در کپی غیرمصدق سند، مصداق جعل نیست.

 

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ر.الف. با وکالت آقای م.م. شکایتی تحت عنوان جعل سند رسمی شماره 12517 مورخ 1/3/87، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری علیه آقای م.ق. فرزند ع. با وکالت آقای الف.ز. اعلام که نهایتاً منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران می گردد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده صرف نظر از اظهارات طرفین با عنایت به این که سندی که نسبت به آن ادعا جعل گردیده کپی غیرمصدق می باشد وکپی غیرمصدق سند در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد ندارد در نتیجه هرگونه سند سازی و تغییر یا دستکاری در کپی از مصادیق جعل سند محسوب نمی گردد، لذا به استناد اصل 37 قانون اساسی در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد و در خصوص کلاهبرداری با عنایت به اینکه متهم با توسل به وسایل متقلبانه (کپی غیرواقعی سند) و عملیات مزورانه موجب جلب اعتماد و فریب شاکی گردیده و مبلغ دویست میلیون تومان از نامبرده اخذ نموده است، لذا به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون تومان معادل دو میلیارد ریال در حق شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید و در خصوص رد مبلغ مازاد دویست میلیون تومان با توجه به مراوده مالی قبلی طرفین و اینکه مبلغ مازاد قبل از توسل متهم به وسایل متقلبانه بوده موضوع دارای وصف حقوقی بوده و موجبی جهت رد مال وجود ندارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ علوی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 01339 مورخ 7/12/1391 شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن بر اساس اعلام شکایت وی حکم بر برائت آقای م.ق. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به شرح مندرجات رأی مذکور صادر شده و نامبرده به اتهام کلاهبرداری با استفاده از کپی غیرواقعی سند مجعول به مبلغ دویست میلیون تومان به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون تومان (دو میلیارد ریال) به شاکی (تجدیدنظرخواه) مذکور و پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است از جهت قلت مجازات و رد مبلغ دویست میلیون تومان با اینکه چک هایی به او تحویل شده وجه آنها بالغ بر چهارصد و سی میلیون تومان بوده که فقط مبلغ مأخوذه دویست میلیون تومان آن در رأی جهت رد مبلغ و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت منظور گردیده و مازاد بر آن فاقد وصف جزایی اعلام شده و در ضمن تقاضای تشدید مجازات متهم شده است دادگاه اولاً در مورد تقاضای تشدید مجازات متهم با توجه به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه دلیلی که دلالت نماید به طور قطع و یقین مورد از مصادیق مدلول آن قسمت از مدلول تبصره سوم ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده است ابراز نگردیده است و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمی باشد، لذا به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر در این مورد صادر می گردد و اما تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از رأی مذکور که حکم بر برائت متهم از اتهامات 1- جعل فتوکپی غیرواقعی (سند دفترخانه) که بدون مهر دفترخانه بوده و قابل ترتیب اثر و پذیرش نبوده است صادر شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و نظر به اینکه محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام جعل انتسابی به متهم در این مورد و استفاده از آن بنماید ندارد و آن قسمت از رأی هم که نسبت به مازاد از مبلغ مورد کلاهبرداری مورد حکم واقع نشده است مغایر مقررات مربوطه به نظر نمیرسد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را در این موارد ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکور مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را در این سه قسمت مذکوره تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
             میراحمدی ـ کریمی یزدی

نحوه تعیین مجازات در ارتکاب جعل به منظور اختلاس

ارتکاب جعل در راستای بزه اختلاس، جرم مقدمه محسوب و فاقد مجازات مستقل است.

 

خلاصه جریان پرونده

آقای ر.ح. با وکالت  ر. به اتهام اختلاس از سازمان فنی و حرفه‌ای... و جعل پرفراژهای بانکی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 1037-1391/10/11 شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان ... و مستنداً به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل هفت سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال و پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی (به لحاظ استرداد وجوه اختلاس شده قبل از صدور کیفرخواست) محکوم شده‌است و این حکم به موجب دادنامه شماره 1195-1391/12/12 صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان ... تأیید شده و قطعیت یافته است. به موجب دادنامه دیگری به شماره 239-1392/03/04 صادر شده از همان دادگاه بدوی که حسب تذکر مرجع تجدیدنظر صادر شده، نام­برده از جهت بزه جعل پرفراژهای بانکی نیز مجرم شناخته شده و مستنداً به ماده 539 از قانون مذکور به تحمل یک سال حبس محکوم شده و این حکم نیز به موجب دادنامه شماره 500 – 1392/05/16 صادر شده از همان دادگاه تجدیدنظر پس از اصلاح و تبدیل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تأیید و قطعیت یافته است. محکومٌ‌علیه به موجب دادنامه دیگری به شماره 716-1392/07/08 که از همان دادگاه بدوی صادر شده به جرم جعل کارت‌های مهارت فنی (درجه دو صنعت ساختمان) و مشارکت در اخذ رشوه به مبلغ پنجاه میلیون ریال به تحمل یک سال حبس بابت جعل و پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت و سه سال انفصال از خدمات دولتی بابت بزه اخذ رشوه محکوم شده و این حکم نیز پس از تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره 1157-1392/11/19 صادر شده از همان دادگاه تجدیدنظر پس از اصلاح عنوان جرم از مشارکت در اخذ رشوه به مباشرت در اخذ رشوه، تأیید و قطعیت یافته است و جرایم ثابت شده وی به ترتیب احکام صادره عبارت است از: 1- اختلاس از سازمان فنی و حرفه‌ای ... (موضوع دادنامه مورخ 1391/10/11)؛ 2- جعل پرفراژهای بانکی (موضوع دادنامه مورخ 1392/03/04)؛ 3- جعل کارت‌های مهارت فنی و مباشرت در اخذ رشوه (موضوع دادنامه مورخ 1392/07/08). پس از قطعیت احکام صادره، آقای ع.ج. به وکالت از محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور با اعلام این‌که: قضات محترم برای اتهام جعل سه بار حکم محکومیت بر خلاف تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و هم‌چنین مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی صادر نموده‌اند و در خصوص انفصال از خدمات دولتی نیز در دادنامه‌های موصوف تصمیمات متناقضی نسبت به امر واحد اخذ نموده‌اند و موکل از تاریخ 1390/10/12 به بعد همکاری در اداره نداشته تا جرایم بعدی را تکرار نموده باشد و دادنامه‌ها برخلاف موازین شرعی و قانون اصدار یافته و انطباق احکام صادره مبین اشتباه قضات رسیدگی‌کننده در توجه به تعدد جرایم و نهایتاً تعیین مجازات مناسب می‌باشد، لذا به استناد بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری درخواست تجویز اعاده‌دادرسی نموده‌است و پرونده در تاریخ 1393/04/23 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. شایان ذکر است که محکومٌ‌علیه قبلاً نیز یک بار نسبت به دو حکم صادر شده از دادگاه تجدیدنظر به شماره 1195-1391/12/12 و 500-1392/05/16 درخواست تجویز اعاده‌دادرسی کرده و پرونده در همین شعبه (33 دیوان‌عالی‌کشور) بررسی و به موجب دادنامه شماره 92/478-1392/08/15 درخواست وی مردود اعلام شده‌است.
 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست آقای ر.ح. با وکالت آقای ع.ج. مبنی بر اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه شماره 195-1391/12/12 و 500- 1392/05/16 و 175-1392/11/19 همگی صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان ... ، با توجه به این‌که اولاً: بزه جعل پرفراژهای بانکی در جرم اختلاس و جعل کارت‌های مهارت فنی حسب مفاد آرای بدوی و تجدیدنظر، مقدمه جرم اصلی (یعنی اختلاس و ارتشاء) بوده و مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاص دارد و اختلاس توأم با جعل سند از مصادیق تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد و تفکیک مقدمه با ذی‌المقدمه و تعیین مجازات مستقل صحیح به نظر نمی‌رسد. ثانیاً: طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 (ذیل ماده) و تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد یعنی برای متهم جداگانه تعیین مجازات نمی‌شود. در نتیجه جعل و اختلاس یک جرم و جعل و ارتشاء جرم دیگر به حساب می‌آید و با توجه به این‌که دو پرونده جداگانه تشکیل گردیده پس از قطعیت احکام صادره اعمال ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری ضرورت پیدا می‌کند، لذا با توجه به مراتب مذکوره، تقاضای نام­برده را موجه تشخیص و با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی موصوف منطبق می‌داند و با استناد به ماده 274 این قانون ضمن تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه‌های فوق‌الذکر صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان ... ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.

شعبه 33 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

سید نصرت الله اعتماد - سید مجتبی قریشی