تأثیر اثبات رابطه مالی بین طرفین شکایت کلاهبرداری

اثبات رابطه مالی بین طرفین شکایت کلاهبرداری، مانع از تحقق وصف کیفری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 90600870 مورخ 08/08/90 این شعبه که به موجب آن وی به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال به شاکی مبلغ سیصد میلیون ریال و جزای نقدی معادل وجه مذکور به صندوق دولت محکوم شده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و این که واخواه دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است، لذا دادگاه با رد واخواهی مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی سیصد میلیون ریال جزای نقدی وی را کاهش و تخفیف به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت نموده و دادنامه را به نحو مذکور تأیید می نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیری خان

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از ح.ح. از دادنامه شماره 00093 مورخه 08/02/93 صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه بر حسب شکایت آقای الف.ع. ازحیث اتهام کلاهبرداری  به یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال (300 میلیون ریال) به عنوان رد مال و پرداخت 30 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 870 مورخه 08/08/90 صادر شده محکوم گردیده است که پس از صدور رأی طی لایحه ای به رأی دادگاه اعتراض داشتند که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع شد که با ملاحظه سابقه و اوراق142 لغایت 150 که تصویری از قرارداد نامبردگان بوده و در قرارداد شماره 314 مورخه 07/06/87 تجدیدنظرخواه طرف سوم قرارداد می باشد که موضوع قرارداد مشاوره و کارگزاری جهت اخذ تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات مالی بوده و در ذیل قرارداد امضای طرفین موجود است. اسناد موجود در سابقه حکایت از وجود رابطه مالی داشته و عناوین بزه متصور نمی باشد، فلذا دادگاه با پذیرش اعتراض و به استناد جزء 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه و به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رد مال در بزه کلاهبرداری

در فرض بردن ارز از طریق کلاهبرداری، رد مال به صورت ارز خواهد بود نه معادل ریالی آن.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای 1- الف.م. آزاد به لحاظ مجهول المکان بودن، دایر بر کلاهبرداری مجموعاً به مبلغ 1500 دلار موضوع شکایت آقایان م.غ. فرزند ر. 2- الف.خ. فرزند ع. 3- ح.گ. فرزند ن.، مختصراً با این توضیح که شکات پس از آشنایی با متهم از طریق اگهی روزنامه و امیدوار کردن به استخدام آنان به شغل آرایشگری در کشور تایلند مطابق تصویر رسید عادی از هر کدام از شکات مبلغ 500 دلار دریافت و متعاقباً پس از مسافرت به کشور مذکور مشارالیهم را به بهانه خرید کارت تلفن در کشور تایلند رها نموده و متواری می گردد که تحقیقات دادسرا و اعطای نیابت به دادسرای شهرستان دامغان منتهی به شناسایی و دستگیری متهم نمی گردد. با این وصف دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مستندات ابرازی شکات و تصویر رسید عادی و قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین و مفادکیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 6 تهران و تحقیقات مقدماتی دادسرا عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام منتسبه با لحاظ مادتین 180 و 181 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده شده و النهایه با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را علاوه بر رد مبلغ 500 دلار در حق هر یک از شکات (مجموعاً 1500 دلار) و پرداخت 1500 دلار در حق صندوق دولت به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ آقابابایی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای الف.خ. به طرفیت آقای الف.م. از دادنامه شماره 1005 مورخ 26/12/92 شعبه 30 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخوانده از ایشان و دو نفر دیگر از هر یک 500 دلار کلاهبرداری کرده و از این جهت به مجازات مقرره و رد مال مورد کلاهبرداری محکومیت غیابی حاصل نموده است که ابلاغ قانونی از طریق روزنامه به محکوم علیه صورت گرفته است و محکوم علیه هم در دادگاه حضور پیدا نکرده و واخواهی ننموده است. حال با توجه به اظهارات شکات و تجدیدنظرخواه و مدارک ابرازی بر احراز جرم ارتکابی تجدیدنظرخوانده (کلاهبرداری از تجدیدنظرخواه و دیگران) و تعیین مجازات و رد مال به میزان مقرر حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد و با رعایت مقررات و قواعد رسیدگی و دادرسی رسمی صادر گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خسارت وارده علاوه بر مبالغ مورد کلاهبرداری می باشد که قابل برای درخواست حقوقی با طرح دعوی حقوقی در دادگاه حقوقی می باشد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است .

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

محل وقوع جرم کلاهبرداری، محل خروج وجه از مالکیت بزه دیده است.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ع.ص. وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ 19/4/92 به وکالت از آقای ع.الف. مدیر شرکت بیمه ... استان های خراسان و خانم ر.ج. مسئول واحد صدور بیمه های اموال شرکت بیمه ... ضمن تقدیم شکوائیه ای به دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام نموده است که در مورخ 17/4/92 فردی با تلفن همراه شماره ... ضمن تماس با شماره همراه شرکت و معرفی خود به نام م. مسئول امور رفاهی بنیاد مستضعفان تهران تقاضای خرید 20 فقره بیمه نامه بدنه خودرو پرشیا برای جانبازان می نماید. متعاقباً جهت پرداخت حق بیمه شماره حساب شرکت به ایشان اعلام و نامبرده اظهار می دارد با عنایت به احتمال تغییر نرخ حق بیمه تا زمان صدور قطعی وجه به حساب کارت مدیر واریز که آقای الف. (مدیریت) کارت های عابر بانک صادرات و تجارت خود را به خانم جباری مسئول واحد صدور شرکت تحویل تا وجوه مربوطه به حساب کارت های فوق واریز گردد. لکن خانم ج. حسب تقاضا و فریب کاری متهم به بانک و دستگاه ای تی ام مراجعه می نماید و در فاصله عملیات متقلبانه خانم ج. را فریب داده و از طریق دستگاه عابر بانک صادرات شعبه چهارراه ابوطالب مبلغ 000/000/000/900 ریال به حساب ... بانک صادرات به نام آقای ک.الف. که مسئول یک طلافروشی در تهران می باشد واریز و هم چنین مبلغ 821/509/28 ریال به کارت شماره ... به نام آقای م.ر. بانک پارسیان واریز، مضافاً از بانک تجارت مبلغ 8990458 ریال به حساب بانک پارسیان به نام م.ر. واریز گردیده است. با توجه به این که عمل افراد مذکور در انتقال وجه فوق از طریق فریب خانم ج. مصداق محرز کلاهبرداری می باشد، لذا تقاضای تعقیب و مجازات 1- آقای م. (شخص کلاهبردار) 2- ک.الف. متصدی طلافروشی 3- م.ر. شخص انتقال گیرنده قسمتی از وجه را استدعا دارم ضمناً آدرس آقای م. مجهول المکان و ک.الف. و م.ر. تهران اعلام شده است (صفحه 5). پرونده به بازپرس شعبه 802 مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد ارجاع، آقای بازپرس اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری متهمین معمول و نیابت های قضایی نیز به مراجع قضایی دیگر اعطاء نهایتاً به موجب قرار نهایی شماره 9209975129300367 – 7/10/1392 در خصوص شکایت آقایان ع.الف. مدیر شرکت بیمه ... و خانم ج. کارمند واحد صدور بیمه ... با وکالت آقای ع.ص. وکیل دادگستری علیه آقایان 1-ک.الف. فرزند الف. 2- م.ر. فرزند ح. 3- م. 4- ع.ع. فرزند ج. معروف به س. 5- پ.خ. (ح.) دایر به شرکت در کلاهبرداری اینترنتی مبلغ نهصد میلیون ریال با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توجهاً به این که متهمان اصلی، پ.خ. و افراد دیگر بعضاً در تهران سکونت دارند و متهم خ. که متهم اصلی پرونده می باشد و بنا به گزارش آگاهی ناجا (معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری) به شرح صفحه 175 در زندان مرکزی تهران به سر می برد و ظاهراً متهم اصلی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران دارای پرونده اصلی می باشد و با ملاحظه به مفاد گزارش مرجع انتظامی مطالبی راجع به آقای ع.ع. و نحوه عملکرد وی با متهم اصلی و نحوه کلاهبرداری توضیحاتی داده شده است و حسب اظهارات آقای ع.ع. فرزند ج. در شعبه بازپرسی که متهم اصلی پ.خ. می باشد و در زندان تهران می باشد و هماهنگ کننده در خصوص کلاهبرداری به نحوه کارت به کارت و اینترنت هست کاملاً تشریح نموده، لذا با وصف فوق و توجهاً به این که متهم اصلی آقای پ.خ. در تهران پرونده دارد و در زندان مرکزی به سر می برد و از سوی دیگر شرکاء هم بایستی با متهم اصلی در یک مرجع قضایی به اتهامشان رسیدگی گردد و لذا با عنایت به وصف فوق دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صالح به رسیدگی نبوده و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مستنداً به مواد 55 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر که به موافقت دادیار محترم دادسرای مشهد نیز رسیده است (صفحات 276 و 275). پرونده به تهران ارسال و به شعبه دوم بازپرس دادسرای عمومی ناحیه 31 تهران ارجاع استعلام لازم در خصوص این که متهمین ک.الف. و م.ر. و ع.ع. و پ.خ. دارای سابقه می باشند. اعلام گردیده ک.الف. و م.ر. و ع.ع. در دادسرا سابقه ندارند پ.خ. هم قبلاً در شعبه سوم بازپرسی یک فقره پرونده داشته اند در تاریخ 12/5/92 مختومه شده است. و آقای بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 تهران به موجب اقرار نهایی شماره 9209972178200563 مورخ 10/12/92 در پرونده به کلاسه ب 2/920953 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شرح زیر نموده است: »در خصوص شکایت ع.الف. و ر.ج. با وکالت ع.ص. از ک.الف. و م.ر. و ع.ع. و پ.خ. رأی بر کلاهبرداری اینترنتی نظر به این که گزارشات ضابطین دادگستری و پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع ذی ربط و رأی وحدت رویه شماره 729-1/12/91 حکایت از وقوع جرم در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد دارد. علی هذا مستنداً به مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر نموده است که پس از موافقت دادیار محترم اظهارنظر پرونده جهت رسیدگی به حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به کلاسه 930024 ثبت گردیده است (صفر‏پور - عضو ممیز(
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صفر‏پور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای حبیبی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: »اتخاذ تصمیم مقتضی« مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که افتتاح کننده حساب شکات بانک های شهرستان مشهد بوده و وجوه اعلامی به وسیله کارت به کارت از حساب ایشان در مشهد خارج و به حساب متهمان در تهران واریز گردیده است، لذا حمل خروج وجه از ید شکات در شهرستان مشهد بوده که محل وقوع بزه محسوب می گردد و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 729–1/12/1391 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و استدلال بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران (ویژه جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات) که مبتنی بر این نظریه بوده و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد را صالح به رسیدگی اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و بدین وسیله اختلاف حاصله حل و رفع می گردد.

عدم تمکین به‌دلیل محکومیت کیفری زوج بابت توهین

یک مرتبه محکومیت کیفری زوج به اتهام توهین به زوجه، موجب تحقق عدم امنیت جانی و حیثیتی در سکونت در مسکن مشترک نمی شود و درنتیجه عذر موجه برای عدم تمکین نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای ر.ز. فرزند ح. به طرفیت خانم ل.ل. به خواسته الزام خوانده به تمکین؛ دادگاه باملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی رونوشت سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت می باشد و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده منزل را بدون اجازه اینجانب ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل را خواستار گردیده و خوانده اعلام نموده است من حاضر به برگشت به منزل مشترک نمی باشم چون امنیت جانی ندارم وایشان تهدید و فحاشی می کند و مرا زده است و پرونده کیفری داریم که در مجتمع محلاتی زوج محکوم به جریمه نقدی از حیث توهین به من گردیده است و خوانده اعلام نموده ایشان محکوم به توهین شده لذا قادر به بازگشت به منزل به دلیل عدم امنیت جانی نخواهم بود با عنایت به اینکه زوجه نمی تواند با یک رأی به صورت مادام العمر از تمکین خودداری نماید و با توجه به اینکه بیش از شش ماه از مدت توهین و تشکیل پرونده توهین می گذرد. لذا دادگاه با توجه به مطالب معنونه فوق؛ دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به تمکین از خواهان به نحو سکونت در محل سکونت زوج صادر و اعلام می نماید. ضمناً زوج مکلف به اقدامات اجرایی جهت اسکان زوجه می باشد. رأی صادره به منزله نشوز زوجه درگذشته نمی باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 239 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حاتمی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ل.ل. به طرفیت آقای ر.ز. نسبت به دادنامه شماره 058 مورخ 26/1/1393 شعبه 239 محترم دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 937 مبنی بر صدور حکم الزام به تمکین وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادرشده دادگاه بدوی را به استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

عدم تأثیر سفه در مسئولیت کیفری

سفه ولو در جرایم مالی از موانع مسؤولیت کیفری محسوب نمی شود.

خلاصه جریان پرونده

پس از رد تقاضای اعاده دادرسی آقای ک.م. فرزند م. با قیمومت خانم پ.م. نسبت به دادنامه شماره 9109978325100397-30/7/91 صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان ک. در شعب یازدهم و سی ام دیوان عالی کشور، خانم یاد شده مجدداً با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و شعبه های دیوان عالی کشور و قیم نامه خویش و دادنامه ها و آراء اصداری از محاکم حقوقی و حتی کیفری و نیز یک فقره دادنامه در مورد فروش نود و چهار هزار متر مربع زمین توسط ک.م. که پس از پذیرش اعاده دادرسی منتهی به برائت وی از اتهام موضوع دادنامه شماره 880997834700827 مورخه 14/11/88 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ک. گردیده و تشریح چگونگی شکل گیری پرونده علیه آقای ک.م. و با این ادعا که به استناد دادنامه شماره 1545-16/12/83 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ک. مبنی بر جعل و کلاهبرداری ح.الف.، مالکیت و تصرف غ.ک. بر مقدار 1250 مترمربع زمین موصوف به واسطه جعل فوق مردود و جعلی بوده و نامبرده هیچ اذن و اراده ای از جانب مورث و مولی علیه نداشته و تصرف و مالکیتش باطل می باشد و شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه دیگری در رابطه با فردی به نام ص.ک. دادرسی بر جعل و کلاهبرداری ح.الف. و به تبع آن تصرف خریداران ایشان محرز و مشهود بود و گذشته از آن برابر دادنامه های دیگری متصرفین فعلی (ه. و ش.) با دادن اطلاعات غلط (در متن رأی مشهود است) به کارشناس و عدم آگاهی و اطلاع رسانی و تحقیقات لازم توسط کارشناس، امر کارشناسی بر اساس اظهارات کذب متصرفین مبنی بر مقدار زمین متصرفی خود تنظیم گردیده و به تبع آن رأی صادره مبنی بر 1600مترمربع مستحق للغیر اعلام شده وجهه قانونی و واقعی نداشته و زمین در حال حاضر در تصرف خریداران از خواهان می باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی تعقیب امر جزایی و اجرای آن به جهت جنون و سفه متوقف می شود اما علی رغم ارائه حکم حجر و قیم نامه به دادگاه های صادرکننده حکم به آن توجهی ننموده اند و دادگاه صادرکننده حکم نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و بدون انجام تحقیقات لازم و به صورت یک طرفه و تحت تأثیر اعمال نفوذ شکات مبادرت به صدور حکم فرموده اند ضمن برشمردن جهات دادرسی (اعاده دادرسی) به »صدور حکم بر اساس سند مجعول و جعلی بودن مدارک و مبایعه نامه های متصرفین فعلی و خلاف واقع بودن رأی کارشناسی پرونده با استناد آراء و احکام جدید دادگاه و خلاف واقع بودن اظهارات و شهادت متصرفین از جهت متراژ تصرف و متعاقب آن نظریه کارشناس« طبق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری استدعای پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد را نموده است که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی رستمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: »تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم.« در خصوص دادنامه شماره 9109978325100397-3/7/91 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ک.م. فرزند م. با قیمومیت خانم پ.م. نسبت به دادنامه مذکور برای بار سوم به لحاظ مؤثر نبودن مفاد دادنامه های مورد استناد که اغلب قبل از دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی اصدار یافته و نیز حکم حجر ابرازی که بر مبنای اختلال حواس و ضعف قوای مغزی (سفه) اصدار یافته که از موجبات رافع مسئولیت کیفری نمی باشد و مآلاً عدم انطباق آن با بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخور توجه و پذیرش نبوده از این رو رأی به رد تقاضای مذکور صادر و اعلام می گردد.

توسل به وسیله متقلبانه در کلاهبرداری

 صرف دروغ گفتن مبنی بر داشتن اختیارات در ارگان های دولتی، مصداق توسل به وسایل متقلبانه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ج.ت. فرزند ع.، متولد 1356، اهل هشترود و ساکن نسیم شهر و آزاد به قید وثیقه، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و کلاهبرداری به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال از شاکی آقای م.ح. (با وکالت آقای م.خ.) از طریق ادعای آشنایی با شهرداری و وعده حل مشکل شاکی در آن مرجع با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به این که در رابطه با ضرب و جرح دلایل کافی وجود ندارد و در مورد کلاهبرداری نیز شاکی برای حل مشکل پرداخت نمود، مبادرت به مراجعه به متهم نموده است و صرف اظهار متهم (بر فرض صحت) به آشنایی با شهردار و دارا بودن اختیار کافی برای تحقق عنصر فریبکاری نمی باشد و رفتار شاکی در پرداخت وجه به متهم بر سر حل مشکل ایشان در شهرداری از طریق رابطه و آشنایی نیز رفتار متعارفی محسوب نمی گردد. لذا مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت صادر و اعلام می /گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 102  دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم ـ فرهمندفر

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 1974 مورخه 5/11/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقای ج.ت. تحت عنوان کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی که رسیدگی منتهی به صدور رأی بر برائت مشتکی عنه گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه و این که در شهادت شهود تناقضات مشاهده می گردد و متهم منکر ارتکاب بزه های مذکور می باشد و با فرض بر اخذ وجوه چک و غیره از شاکی عمل او منطبق با بزه کلاهبرداری نمی باشد، لذا در نهایت صدور رأی بر اساس موازین قانونی بوده و دلیلی بر نقض دادنامه مذکور از جانب تجدیدنظرخواه ارائه نشده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است. علی هذا مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

کلاهبرداری توأم با جعل عنوان

کلاهبرداری توأم با جعل عنوان، مصداق تعدد معنوی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای پ.ح. فرزند پ. مبنی بر کلاهبرداری و جعل عنوان مأمور وزارت اطلاعات موضوع شکایت اولیه آقای ک.ج. و ح.ک. و نیز شکایت آقای ح.ک. که شاکی اخیرالذکر هنوز اعلام رضایت نکرده است؛ با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران، تحقیقات انجام شده از سوی مرجع انتظامی، اظهارات گواهان، دفاعیات غیرموجه و بلااثر متهم در دادسرا، سوابق متعدد کیفری قبلی وی که یک مورد آن جعل عنوان می باشد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده توجه اتهام به وی محرز و مسلم است. لذا دادگاه مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 555 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را بابت کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار تومان در حق صندوق دولت و رد مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان در حق آقای ح.ک. و بابت جعل عنوان مأمور وزارت اطلاعات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. توضیح این که آقای ک.ج. به شرح برگ 187 و وکیل آقای ح.ک. به نام آقای الف.ص. که دارای اختیار لازم در وکالت نامه نیز بوده اعلام گذشت نموده اند (آقای گ.ص. به شرح صفحه 171 پرونده) و چون عدول از گذشت مسموع نیست و در مرحله دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست اعلام گذشت شده است دادگاه در مورد رد مال به این شکات با تکلیفی مواجه نیست. راجع به اتهام دیگر متهم مبنی بر نگه داری اسلحه جنگی و مهمات آن کیفرخواست جداگانه تنظیم و به دادگاه انقلاب ارسال شده است. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ح. نسبت به دادنامه شماره 953 مورخ 24/7/1391 که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 183 مورخ 17/3/1391 شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده از اتهام کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان رد مال در حق آقای ح.ک. و هم چنین بابت انتساب اتهام جعل عنوان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ با این توضیح که حسب محتویات پرونده و به ویژه قرار مجرمیت صادره نامبرده از آقای ح.ک. مبلغ 65 میلیون تومان و از ح.ک. به مبلغ 5/6 میلیون تومان و از آقای ک.ج. مبلغ 7 میلیون تومان وجه نقد کلاهبرداری نموده است که آقایان ح.ک. و ک.ج. در حین تحقیقات گذشت خود را نسبت به متهم اعلام نموده اند که با تعیین وقت رسیدگی فقط وکیل تجدیدنظرخوانده (آقای ح.ک.) خانم الف.ص. حاضر و تجدیدنظرخواه در جلسه دادگاه حضور نیافته و گزارش مأمور ابلاغ حاکی از تغییر محل سکونت وی بوده که حسب محتویات پرونده آدرس جدیدی هم به دادگاه اعلام ننموده است قطع نظر از این که تجدیدنظرخواه حاضر نگردیده و حسب لایحه وی دلیلی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه معترض عنه را فراهم آورده باشد ارائه ننموده است لیکن دادنامه نیز از حیث احراز بزهکاری صحیحاً اصدار یافته به استثناء دو قسمت از دادنامه که محکوم به نقض می باشد اولاً دادگاه محترم مبادرت به تعیین مجازات به پرداخت جزای نقدی موضوع کلاهبرداری را من حیث المجموع وجوه دریافتی تعیین نموده که از این حیث میزان جزای نقدی به مبلغ شصت و پنج میلیون تومان تقلیل می یابد (بالاترین مبلغ اخذ شده). هم چنین تعیین مجازات جداگانه برای فعل واحد که دارای عناوین متعدد می باشد نیز صحیح نبوده، فلذا با تلقی این که موضوع جعل عنوان نیز در راستای کلاهبرداری بوده با حذف مجازات یک ساله تعیین شده. النهایه به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحات به عمل آمده تأیید می گردد. این رأی نیز بر اساس قانون قطعی اعلام می گردد.

کلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول

بردن مال غیر از طریق ارائه چک سرقتی مجعول مصداق تعدد مادی جرم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.ر. به وکالت از متهم آقای ب.د. فرزند غ.، نسبت به دادنامه شماره 9209970252000366 مورخه 09/07/1392 صادره از سوی این مرجع که به موجب آن متهم یاد شده به اتهامات 1- سرقت تعداد ده برگ دسته چک شاکی آقای م.ج. فرزند ب. به شماره سریال .../1036 الی .../1036 مربوط به حساب جاری به شماره ... بانک پاسارگاد شعبه یوسف آباد، به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری 2- جعل در مندرجات دو فقره از چک های مسروقه فوق الذکر به شماره های .../1036 و .../1036 و نیز جعل امضای صاحب چک ها به تحمل سه سال حبس تعزیری 3- کلاهبرداری به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان) از شاکی آقای الف.م. فرزند ح.، به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان) به عنوان اصل مال مأخوذه به شاکی و پرداخت معادل همان مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده، دادگاه نظر به محتویات پرونده، از حیث اتهامات سرقت تعداد ده برگ دسته چک متعلق به آقای م.ج. و نیز کلاهبرداری به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان)؛ با توجه به این که از سوی واخواه اعتراض مدلل و موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه غیابی صدرالاشاره را فراهم آورد ارائه نشده و دادنامه صادره نیز از حیث رعایت قواعد شکلی و تشریفات قانونی و آیین دادرسی و مبانی استنباط عاری از منقصت می باشد، فلذا دادگاه مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه مذکور را عیناً تأیید و ابرام می نماید، لکن نظر به فقد سابقه کیفری متهم مستنداً به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و صرفاً محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی مندرج در دادنامه بدوی به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال را از بابت تخفیف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال (000/000/500ریال) معادل پنجاه میلیون تومان در حق صندوق دولت تبدیل و نتیجتاً اعمال تخفیف می نماید. لکن سایر ارکان محکومیت مذکور در دادنامه بدوی غیابی کماکان به قوت خود باقی است. و اما در خصوص دیگر اتهام متهم موصوف دایر بر جعل امضای صاحب چک و نیز مندرجات دو فقره چک مسروقه متعلق به آقای م.ج.، نظر به این که متهم مبادرت به درج امضای خود در ذیل چک های مذکور نموده و به عبارتی امضای مندرج در ذیل چک ها با امضای صاحب چک ها مشابهتی نداشته اند و اساساً شبیه سازی امضای صاحب چک از سوی متهم صورت نگرفته است، فلذا دادگاه مستنداً به نظریه مشورتی شماره 7278/7 مورخه 08/08/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه که اشعار می دارد: »...اگر امضای سارق با امضای صاحب حساب مشابه نباشد محمل مجرمانه سارق در این مرحله، علاوه بر سرقت، از مصادیق کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد...« مستنداً به اصل اصاله البرائه و تفسیر به نفع متهم و نیز اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی به برائت متهم از اتهام منتسبه (بزه جعل) صادر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ب.د. با وکالت آقایان م.ر. و م.ح. 2- آقای الف.م. با وکالت آقای ب.ج. (شاکی) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209970252000522 مورخ 7/10/92 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرری که در مقام تأیید بخشی از دادنامه مذکور و نقض و صدور حکم برائت بخش دیگری از آن صادر شده است. بدین ترتیب که تجدیدنظرخواه ردیف اول به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته به اتهام سرقت ده برگ از دسته چک شاکی و نیز بیست و سه میلیارد ریال کلاهبرداری به ترتیب به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و هفت سال حبس و رد مال مورد کلاهبرداری شده در حق شاکی و با لحاظ نمودن جهات تخفیف به پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و از اتهام جعل در مندرجات دو فقره از چک ها برائت حاصل نموده است که محکوم علیه و تجدیدنظرخواه ردیف اول به محکومیت های خود معترض و تجدیدنظرخواه ردیف دوم از برائت مشارالیه در مورد بزه جعل درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه در مورد تجدیدنظرخواه ردیف دوم نظر به این که حسب مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی و مداقه مندرجات پرونده و این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می داند. لذا با رد اعتراض وی مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می نماید و در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف اول با عنایت به جامع اوراق و مندرجات پرونده به خصوص اظهارات شاهد در صفحه 128 پرونده و اقاریر شخص تجدیدنظرخواه اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و قابل قبول که دادنامه معترض عنه را بی اعتبار نماید ابراز و اقامه ننموده است لیکن به لحاظ وضعیت خاص نامبرده وی را مستحقق تخفیف دانسته و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس بابت سرقت به یک سال و مجازات هفت سال حبس بابت کلاهبرداری به دو سال و شلاق 74 ضربه به 20 ضربه تقلیل و تخفیف می دهد و با تخفیف مذکور رأی بدوی را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است .

غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری

غصب عنوان دولتی به عنوان مقدمۀ بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ش. فاقد پیشینه محکومیت کیفری، بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه، دایر بر غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت و کلاهبرداری؛ با این توضیح که نامبرده با امیدوار نمودن شکات به امور و اختیارات واهی و غیرواقع خود را بدون سمت رسمی در مشاغل دولتی و وکالت معرفی نموده است وجوهی از شکات گرفته و متواری شده است، لذا غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبراری می باشد که وسایل متقلبانه جرم قرار داده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبره صرفاً کلاهبرداری محرز و مسلم تشخیص، زیرا غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبرداری که همان توسل متهم به وسایل متقلبانه محسوب می شود. بنابراین دادگاه به استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و به رد اصل مال وجوه دریافتی: 1- مبلغ 000/000/150ریال به شاکی آقای الف.ف. و 2- مبلغ 000/000/50 ریال به شاکی آقای م.ز. و 3- مبلغ 000/000/30 ریال و استرداد یک فقره چک به شماره ... به مبلغ 000/000/70 ریال به شاکی آقای ر.ش. و 4- مبلغ 000/000/12 ریال به شاکی م.ف. و نیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به مبلغ 000/000/242 ریال به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ تقیان

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 800253-93 مورخ 17/03/93 در پرونده کلاسه 93-93 صادره از شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ش. به اتهام کلاهبرداری از طریق غصب عناوین دولتی و تظاهر در امر وکالت موضوع شکایت آقایان الف.ف.، م.ز.، ر.ش. و م.ف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی علاوه بر رد وجوه مأخوذه و رد چک مأخوذه به دو سال حبس و پرداخت 000/000/242 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان

مختومه شدن عنوان مجرمانه اصلی، نافی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به سایر عناوین تبعی نیست.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 10/8/92  آقای س.ک. از م.ن. و س.الف. شکایت کرده است که با تهدید و زور به فرزندش م.، متولد 77، تجاوز کرده اند. شعبه 120 دادگاه عمومی ش. به موجب دادنامه شماره 001353-24/11/92 به دلیل این که موضوع اتهام تجاوز به عنف در دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی است در خصوص اتهام س. به آدم ربایی شرب خمر و تهدید به قتل نیز طبق مواد 54 و 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی شماره 709 وحدت رویه، دادگاه یاد شده صالح به رسیدگی است، بنابراین به صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. دادگاه کیفری استان نیز به موجب دادنامه شماره 600219- 25/12/92 اعلام کرده است که پرونده مذکور در خصوص لواط مختومه شده است و صلاحیت اضافی موضوع قرار دادگاه عمومی به تبع جرم اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد ولی در وضع حاضر موردی برای رسیدگی باقی نمانده است و به هر حال صلاحیت را نپذیرفته به صلاحیت محاکم عمومی عدم صلاحیت خود را اعلام کرده است. دادگاه عمومی ش. با نپذیرفتن استدلال دادگاه کیفری پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری استان و دادگاه عمومی ش.به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور به شماره های 001353-24/11/92 و 600219-25/12/92 انعکاس یافته است با عنایت به ارتباط جرایم معنونه که در طول هم قرار دارند و با توجه به صراحت رأی شماره 709-1/11/87 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مستنداً به مواد 54، 58 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ذیل ماده 27 همان قانون در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان، حل اختلاف می کند.

تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس

در رابطه با جرم اختلاس نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی،پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب مؤثر در مقام نیست.

رأی دادگاه بدوی
 

درمورد شکایت ش. سهامی خاص علیه آقای ح. فرزند ع. 28 ساله دایر بر ارتکاب بزه اختلاس و برداشت 000/823/30 ریال از وجوه شرکت به نفع خود با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد مورخ 21/7/89 که به عنوان مستند رابط استخدامی شاکی و متهم ابراز شده، نظر به اینکه در قرار مذکور متهم به عنوان کارگر (فروشنده) معرفی شده و مدرکی که نشان دهنده رابطه استخدامی رسمی یا غیر رسمی با دولت باشد وجود ندارد، به عقیده دادگاه مشارالیه از مصادیق کارمندان وکارکنان دولت محسوب نمی شود و خارج از شمول ماده استنادی مندرج در کیفرخواست بوده، بنابراین به جهت عدم وقوع بزه انتسابی به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت مشارالیه صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
 رئیس شعبه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پرویزی
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
 

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 910997219150092 مورخ 02/02/1391 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن درباره متهم آقای ح. فرزند ع. مسئول فروشگاه ش. از اتهام اختلاس مبلغ 000/823/30 ریال با این استدلال که: »...نظر به اینکه در قرارداد مورخ 21/07/1389 متهم به عنوان کارگر (فروشنده) معرفی شده و مدرکی که نشان دهنده رابطه استخدامی رسمی یا غیر رسمی با دولت باشد، وجود ندارد و به عقیده دادگاه مشارالیه از مصادیق کارمندان و کارکنان دولت محسوب نمی شود و خارج از شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده ...«، حکم برائت حاصل نموده، ایراد و اشکال وارد است. چه آنکه متهم تجدیدنظرخوانده از زمره کارکنان و مستخدمین ش. که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن به بانک م. تعلق داشته و بنابر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 کارکنان و مستخدمین آن تحت شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و اموال و وجوه ش. به طورمستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه اداری به آن سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را برعهده داشته است و به رغم منع و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغی معادل 000/823/30 ریال از وجوه متعلق به ش. را که حاصل از فروش کالا بوده به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است و توجهاً به اینکه نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب مؤثر در مقام نیست و اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرارگرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است و به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می گردد، همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری و در اختیارکارمند قرارگرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید، یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود و عنایتاً به اینکه در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب به محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند و در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد، بر این مبنا دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته، شایسته تأیید نداسته و توجهاً به بند 4 از قسمت »ب« ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض آن، متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.ب.  را با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/646/61 ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه اختلاس به میزان 000/823/30 ریال در حق ش. محکوم می نماید. رأی دادگاه توجهاً به ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود.

تشابه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل

 بزه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل از زمره جرائم مشابهی مستند که باید برای آنها فقط یک مجازات تعیین گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ف.، 40ساله ، کارمند دانشگاه ش.، با وکالت خانم گ. و ح. ، مبنی بر اختلاس مبلغ 150/253/570 ریال از وجوه متعلق به دانشگاه مذکور. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین نهایتاً صرف نظر از آنکه، براساس نامه شماره 463/ح-6/10/1390 اداره کل حقوقی دانشگاه، با توجه به استرداد وجوه، شاکی، ادعایی از حیث وجوه موردنظر (ع.ه متهم)ندارد. با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر توجه اتهام به مشارٌالیه و تصاحب وجوه توسط نام برده بنابراین نام برده را از این جهت مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می دارد لیکن در خصوص قسمت دیگر اتهام متهم بر جعل اسناد حسابداری (فاکتور و....)، نام برده را مجرم دانسته و با استناد به مواد 523 و536 قانون مجازات اسلامی ایشان را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1060 دادگاه جزایی تهران ویژه کارکنان دولت- فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م. نسبت به دادنامه شماره 900997023080044 مورخ 17/11/1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای ع. فرزند ف. کارمند رسمی دانشگاه ش. از اتهام اختلاس مبلغ 150/253/570 ریال به لحاظ انکار متهم و فقدان دلایل کافی برائت حاصل نموده است بنا به آنچه در پی خواهد آمد وارد است زیرا تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و پاسخ استعلام واصله از شرکت الف. که از زمره شرکت های تجاری طرف قرارداد با دانشگاه ش. بوده و سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده حکایت از این امر داشته است که متهم ع.الف. که از جمله کارکنان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است با علم و آگاهی و معتمدانه اقدام به برداشت و تصاحب وجوه متعلق به دانشگاه نموده و در این فرایند بعضاً اسناد مزور و مجعولی را نیز به کار بسته است بر این منوال رأی تجدیدنظرخواسته که برخلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده کار اصدار یافته شایسته، تأیید نبوده این دادگاه بزهکاری متهم تجدیدنظرخوانده را در مورد بزه اختلاس محتوم می داند، النهایه چون مشارٌالیه حسب اعلام مقامات دانشگاه وجوه مختلسه را مسترد کرده است، لاجرم می بایست از ارفاق قانونی مقرر در تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مستفید گردد. ایضاح مطلب اینکه، کیفرخواستی که صدور آن در وصف استرداد مال مورد اختلاس در تعلیق اجرای مجازات حبس و سایر ارفاقات قانونی یا عدم آن مؤثر است، آنچنان کیفرخواستی است که برابر موازین و به صورت کامل تنظیم شده باشد و بر ادعا نامه ای که فاقد شرایط لازم بوده و یا از سوی مرجع غیر صلاحیت دار صادر گردیده هیچ گونه آثار حقوقی بار نخواهد بود بلکه مراد مقنن از اصطلاح »کیفرخواست« فرد اتمم و اکمل آن است در مانحن فیه همچنان که محتویات پرونده دلالت دارد کیفرخواست صادره به شماره 00031 مورخ 22/6/1390 فاقد شرایط لازم و واجد نواقص و کاستی هایی بوده است. بنحوی که این مهم مورد تعریض دادگاه بدوی نیز واقع گردیده است پس نباید بر صدور آن به کیفیت موصوف اثری مترتب نمود بنابراین و بر بنیاد آنچه نوشته آمد استرداد وجوه مختلسه از سوی متهم متلقی به استرداد قبل از صدور کیفرخواست گردیده و مآلاً از ارفاقات قانونی در این باب بهره مند خواهد بود، اصل تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم نیز چنین برداشتی را از قانون ایجاب می نماید. ضمناً چون متهم وجوه مورد اختلاس را در چند نوبت و به دفعات برداشت و تصاحب نموده است که در این بین برخی از آنها توأم با جعل بوده است و نظر به اینکه به مستفاد از تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مورد از موارد اشتداد کیفر محسوب و بزه علی حده بحساب نخواهد آمد و با یادآوری این دقیقه که بزه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل از زمره جرائم مشابهی مستند که می بایست برای آنها برابر قسمت اخیر ماده 47 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات معین گردد و تعیین مجازات های جداگانه در این فرض برخلاف منظور قانونگذار است علی هذا دادگاه با اجازه حاصله از بندهای 1 و 4 قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته توجهاً به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره های 2و3و6 ذیل همان ماده و با رعایت کیفیات مخففه درحدود ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و ملحوظ نبودن سوابق کیفری اش به تحمل هفت سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و همچنین انفصال از خدمات دولتی بطور دائم محکوم که در مورد مجازات حبس قرار تعلیق اجرای آن به جهت استرداد وجوه مورد اختلاس به مدت سه سال صادر و اعلام می گردد ضمناً آن قسمت از حکم دادگاه بدوی که ناظر به محکومیت متهم ع.الف. به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه جعل بوده است بنا به آنچه در بالا و در باب جهات تشدید مجازات بزه اختلاس آمد نقض و بلا اثر است رأی این دادگاه قطعی است.