اثبات رابطه مالی بین طرفین شکایت کلاهبرداری، مانع از تحقق وصف کیفری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 90600870 مورخ 08/08/90 این شعبه که به موجب آن وی به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال به شاکی مبلغ سیصد میلیون ریال و جزای نقدی معادل وجه مذکور به صندوق دولت محکوم شده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و این که واخواه دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است، لذا دادگاه با رد واخواهی مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی سیصد میلیون ریال جزای نقدی وی را کاهش و تخفیف به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت نموده و دادنامه را به نحو مذکور تأیید می نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیری خان

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از ح.ح. از دادنامه شماره 00093 مورخه 08/02/93 صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه بر حسب شکایت آقای الف.ع. ازحیث اتهام کلاهبرداری  به یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال (300 میلیون ریال) به عنوان رد مال و پرداخت 30 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 870 مورخه 08/08/90 صادر شده محکوم گردیده است که پس از صدور رأی طی لایحه ای به رأی دادگاه اعتراض داشتند که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع شد که با ملاحظه سابقه و اوراق142 لغایت 150 که تصویری از قرارداد نامبردگان بوده و در قرارداد شماره 314 مورخه 07/06/87 تجدیدنظرخواه طرف سوم قرارداد می باشد که موضوع قرارداد مشاوره و کارگزاری جهت اخذ تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات مالی بوده و در ذیل قرارداد امضای طرفین موجود است. اسناد موجود در سابقه حکایت از وجود رابطه مالی داشته و عناوین بزه متصور نمی باشد، فلذا دادگاه با پذیرش اعتراض و به استناد جزء 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه و به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.